وذكر وزير المالية كنان ياغي عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" إنه يبدأ العمل بهذه الوثيقه مع بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

وتم توقيع هذه الاتفاقية في إطار التكامل بين قطاعي التأمين والمصارف واستخدام كامل الطاقات الوطنية في تخفيف الأعباء عن موظفي الدولة.

وبموجب هذه الاتفاقية، يمكن لأي مقترض طلب وثيقة التأمين من فرع المصرف نفسه الذي يتقدم فيه للقرض، وأن سعر التأمين 2 بالمئة من مبلغ القرض، أي 100 ألف ليرة في حال كان الحدّ الأقصى للقرض 5 ملايين، وتُقتطع هذه المبالغ مباشرةً من أصل القرض ولمرة واحدة طيلة فترة السداد، وفقاً لياغي.

ومن جانبها، أوضحت "وزارة المالية" عبر حسابها على "تليغرام"، إن هذا المنتج يشمل إضافة إلى تأمين تعثر سداد القرض، "تأمين حياة المقترض"، بحيث يحصل ورثة المقترض (في حال وفاته) على تعويض يساوي ما سدده من القرض قبل تاريخ وفاته، نظراً لكون تأمين الحياة هو أحد أهم أنواع التأمين المتاحة في السوق السورية من الناحية الاجتماعية.

ونقلت صحيفة "تشرين" في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي عن مصادر مصرفية قولها بموجب هذا المنتج التأميني تضع فيه "السورية للتأمين" نفسها موضع الضامن لتسديد القرض في حال تعثر المقترض، إضافة إلى بعض النقاط التي سيتم الاتفاق عليها كقسط التأمين، والعمولات وفتح منافذ للإصدار وغيرها.

وبلغت قيمة القروض الممنوحة من قبل "مصرف التسليف الشعبي" منذ بداية العام 2022 وحتى نهاية أيار الماضي، 57 ملياراً و160 مليون ليرة سورية.

وقرر مجلس إدارة "مصرف التسليف الشعبي" خلال أيلول 2021، فتح سقف قروض ذوي الدخل المحدود، للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، بعدما كان السقف محدداً بـ2 مليون ل.س.

وعدّل "التسليف الشعبي" في حزيران 2021 شروط منح قرض الدخل المحدود للعاملين في الدولة (مدنيين وعسكريين)، وكان بينها قبول كفالة واحدة بدل كفيلين على الأقل، وتخفيض مدة خدمة الكفيل أو الكفلاء مجتمعين إلى 5 أعوام بدل 10 أعوام.