وعلى خلفية ما أثارته هذه اللوحات الإعلانية من جدل، قررت عمادة المحامين في تونس التحرك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقف وراء هذه اللوحة الإعلانية.
وقال عميد المحامين حاتم مزيو إن "هذه اللوحة تطلب من المواطنين بصفة مبتذلة تكليف جهة أو أشخاص مجهولين بإنابتهم في القيام بقضايا طلاق ومتابعتها وإعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع، وذلك بعد القيام بالمعاينات اللازمة".
وأكد مزيو في بيان أن "ما حدث يعتبر تجاوزا وممارسة خطيرة مخالفة للقانون وماسة من حقوق المواطنين ومعطياتهم ومن سير العدالة، وتمثل احتيالا وانتحالا لصفة محام والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه كتتبع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات والإعلانات المخالفة للقانون".