وذكرت صحفة الوزارة على "فيسبوك" إن مهام اللجنة تلقي طلبات المصدرين المقدمة لحل الصعوبات أو الإشكاليات، التي قد تعترض عملهم أثناء تصدير منتجاتهم، واستبيان كل المعلومات والبيانات المتعلقة بذلك، وإقرار آلية مناسبة للتدخل لحل المعوقات بالسرعة الكلية ما أمكن.

كما تتضمن مهام اللجنة تقديم المقترحات لإعادة النظر بالإجراءات والتدابير المعمول بها في حال اقتضت الحاجة بما يخدم العمل التصديري، وإعداد تقارير شهرية عن نتائج عمل اللجنة، ورفعها إلى "رئاسة مجلس الوزراء" عن طريق "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية".

وبموجب القرار، يحق للجنة مخاطبة الجهات العامة والخاصة بشكل مباشر، لحل الإشكاليات والعقبات، وعلى هذه الجهات التجاوب الكامل معها.

ويرأس اللجنة مدير "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات"، وعضوية ممثلين عن كل من وزارات "الزراعة"، "الصناعة"، "التجارة الداخلية"، "الصحة"، "النقل"، و"مصرف سورية المركزي" و"الجمارك" و"اتحادات غرف الصناعة" و"التجارة" و"السياحة" وفعاليات القطاع الخاص.

وعقدت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" اجتماعاً في 18 تشرين الثاني الحالي، لتطوير الصادرات السورية ورفع سويتها والوصول إلى تعريف واضح للمصدر السوري المعتمد ووضع تقييمه وتصنيفه أمام المستوردين عالمياً، وتمت مناقشة المواصفات المطلوبة عند منح صفة المصدر المعتمد وشعار مصدر موثوق ومعتمد، من خلال شروط ومتطلبات كل جهة مشاركة ليتم اعتمادها لاحقاً من "وزارة الاقتصاد" وعبر "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" وفق أسس موضوعية ومتفق عليها.