وقال المصدر لـ"الاقتصادي" أن سوء فهم هو سبب ما أثير من قبل بعض التجار حول وجود مشكلة ستتسبب بخسائر مادية على المستوردين، بالإضافة إلى تأخر إنهاء إجراءات طلبات التصدير بسبب العطلة، رغم أن قرار العطلة واضح ويشير إلى مراعاة أحكام الفقرة /ج/ من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

وطالب بعض التجار بقرار استثناء للجمارك من العطلة بسبب وجود بضائع في المرافئ ستتطلب دفع أرضيات إلى انتهاء العطلة بالإضافة إلى تأخر إنهاء إجراءات طلبات التصدير.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس بلاغاً بتعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ  25 / 12 / 2022 ولغاية يوم الأحد الموافق لـ 1 / 1 / 2023 ضمناً وذلك بمناسبة عيدي (الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية)، وتراعى أحكام الفقرة /ج/ من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.