وفي السياق، نفى المصري الإحصائيات المنتشرة حول استقالة 900 ألف عامل في القطاع الخاص بسبب الحرب والسفر والأوضاع المعيشية الصعبة، مشيراً إلى أن غرفة صناعة دمشق وريفها لم تصدر هذه الإحصائية وليست لديها إحصائيات أساساً حول ذلك، مشيراً إلى أنه لا توجد حالياً هجرة للصناعيين وأن الصناعة تستعيد قوتها والدليل على ذلك وجود 400 منشأة صناعية حديثة بدأت بالإنتاج، علماً أن هذه المنشآت تحتاج إلى المزيد من العمال، وهي تطلب حالياً العمالة الخبيرة التي يعاني القطاع الصناعي من نقص فيها، لذا يجري العمل حالياً على ذلك من خلال المراكز التدريبية التي تم افتتاحها في عدرا الصناعية، إضافة إلى كل المراكز التي يجري افتتاحها حالياً في المناطق الصناعية الأخرى، وأيضاً تسعى غرفة الصناعة إلى العمل على ذلك لدعم الاقتصاد الوطني، موضحاً أن نقص العمالة جاء بسبب خروج الكثير من المنشآت عن العمل نتيجة التدمير والأعمال الإرهابية.

من جهة أخرى، أكد المصري أنه على الرغم من خروج الكثير من المنشآت عن الخدمة في سنوات الحرب إلا أن الأسواق لم تنقطع من أي منتج سوري محلي الصنع، وذلك بسبب كفاية إنتاج المنشآت العاملة للأسواق السورية، إضافة إلى الانخفاض الكبير بنسب التصدير مقارنة بما قبل الأزمة، معتبراً أن التصدير اليوم ضعيف ولكن كان ذلك يقابله الاستمرار في تخديم السوق المحلية بكل المنتجات.

وأشار إلى أن الصناعة السورية تحتاج إلى بعض المحفزات والمشجعات على المستوى الداخلي لتستعيد ألقها كما كان قبل الأزمة خلال فترة بسيطة، ومن ضمن هذه المحفزات تمويل الصناعيين، وتسريع عملية تمويل المواد الأولية المستوردة، وتفعيل برنامج إحلال بدائل المستوردات للصناعيين، إضافة إلى تأمين حوامل الطاقة بشكل دائم، وخاصة بمهارة الصانع السوري والسعي لإيصال الصناعات السورية إلى كل مكان في العالم والآن فإن الصناعات الغذائية السورية وصلت إلى الدول الأوروبية.

وأكد المصري أن غرفة صناعة دمشق وريفها هي صلة الوصل بين الصناعيين والحكومة لإيصال همومهم وحل مشكلاتهم، وأبرز ما تمت معالجته إعادة توزيع المازوت للصناعيين الذي تم عن طريق إحدى الشركات الخاصة، ما أدى إلى تخفيض سعر ليتر المازوت من 9000 ليرة إلى 5600 ليرة.

المصدر: الوطن