وأوضح سكر أن الضابطة العدلية المصرفية التابعة لمصرف سورية المركزي بالإضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك فروع الأمن الجنائي في دمشق وريفها تكرس جهدها لضبط الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات مالية والممثلة بأعمال الصيرفة غير المرخصة وبالتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات التجارية إضافة إلى نقل وتحويل العملات بين سورية والخارج دون ترخيص.

واعتبر سكر أن الجهود التي تبذلها هذه الضابطة العدلية في تنظيم الضبوط تساهم في الحد في ارتكاب تلك الجرائم وبالتالي هذا يؤدي بشكل أو بآخر لدعم قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، مشيراً إلى حزمة الإجراءات التي يتخذها «المركزي» لإعادة التوازن إلى الليرة السورية وهذا ما ظهر واضحاً خلال الأيام الثلاثة الماضية وانخفاض قيمة الدولار أمام الليرة بشكل ملحوظ.

من جهته رأى أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق وعضو مجلس الشعب محمد خير العكام أن ضبط المضاربين والمتعاملين بغير الليرة السورية من أحد الأسباب التي تؤدي إلى تحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار ولكن هناك حاجة إلى الكثير من الأسباب للأخذ بها أيضاً حتى يكون هناك تحسن لقيمة الليرة.

من جانبه رأى العكام أن هناك مشكلة يجب العمل على معالجتها وهو أن كل شيء أصبح يقيم بالدولار وبالتالي فإن الاقتصاد السوري أصبح مدولراً، مشيراً إلى أن المعالجة ليست فقط بملاحقة المضاربين والمتعاملين بغير الليرة السورية بل أيضاً لابد من معالجات ذات بعد اقتصادي.

العكام أشار إلى أن القانون 54 الصادر في عام 2014 منع التعامل بغير العملة السورية ومن ثم تم تشديد العقوبات التي ينص عليها هذا القانون بموجب المرسومين 3 و4 الصادرين في عام 2020 والذين حولا العقوبات إلى جنائية الوصف، مضيفاً: إلا أنه مع ذلك لم يؤد ذلك إلى تقليل التعامل بغير الليرة السورية وهذا يعني أن تشديد العقوبات كان ضرورياً ولكنه غير كاف وهذا يحتاج إلى معالجات ذات بنية اقتصادية.

واعتبر العكام أن سعر صرف الدولار في سورية يتبع الأحوال السياسية، بمعنى أن ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية مرتبط بالأوضاع السياسية في المنطقة والعالم وليس في سورية فقط، إضافة إلى ذلك فإن هناك حملة ممنهجة لضرب الليرة السورية.

واعتقد العكام أن ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأشهر الماضية لا يرتبط فقط بالمضاربين بل أيضاً هناك تضخيم إعلامي وصفحات تدار من خارج سورية لضرب الليرة السورية، مؤكداً أن هذه أيضاً بحاجة إلى معالجة.

المصدر: الوطن