وبحسب إحصاءات غير رسمية ارتفعت قيم الإيجارات بوتيرة عالية وتحديداً في دمشق، إذ ازدادت بنسب تتفاوت بين 100 إلى 200% أو أكثر عما كانت عليه حتى وقت قريب.

وفي المدن التي تستضيف أعداداً كبيرة من الطلاب، فقد وصل سعر إيجار شقة بدمشق إلى نحو مليون ليرة، ومليونين ليرة شهرياً في بعض الأحياء الراقية، وما بين 250 ألفاً 500 ألف ليرة شهرياً في بعض الأحياء الأخرى.

وفي محافظة ريف دمشق وضواحيها، حققت الإيجارات ارتفاعات جنونية، فشقة صغيرة بحدود 50 متراً أصبح إيجارها 200 ألف ليرة شهرياً أو أكثر، كما أن شقة بمساحة 80 متراً في ضاحية قدسيا إيجارها، حسب أحد المكاتب العقارية، يصل إلى نصف مليون ليرة.

المعطيات المستوحاة من الأهالي وبعض أصحاب المكاتب العقارية تشير إلى أن لكل منطقة وحيّ سعره، والقاسم المشترك ارتفاع صارخ بقيم الإيجارات بنسب تجاوزت الـ 200% عما كانت عليه خلال السنتين الماضيتين والمبررات كثيرة، كل شيء زاد سعره وموجات الغلاء والتضخم عصفت بكل شيء.

وفي حديث صحفي يقول صاحب مكتب عقاري: "أسعار العقارات لا توصف، فكل شيء تضاعف سعره مرات رغم حالات الجمود، وتراجع حركة الشراء والمبيع نظراً لارتفاع الأسعار وقلة السيولة".

ويضيف: "أما حركة الإيجارات بحدودها الدنيا، مشيراً إلى أن أية شقة اليوم تتراوح قيمة ايجارها ما بين 300 ألف ليرة حتى نصف مليون على أقل تقدير، فمن يقدر على دفع ذلك إلا الأسر الميسورة أو التي تعتمد على حوالات تأتي من أولادهم من الخارج وسواه".

وأكد خبراء العقارات من المتابعين للسوق العقارية وحركة الإيجارات أن ارتفاع الإيجارات ليس أمراً مفاجئاً، إنما هي أمر امتدّ تأثيره منذ العامين الماضيين إلى الآن.

وكان من الأسباب الأساسية التي أدّت إلى هذا الارتفاع هو الزيادة في الطلب من جانب بعض أصحاب الشقق وبعض المكاتب التي تمارس دور السمسار الناجح رغم قلة عرض الشقق الجاهزة من قبل بعض الجمعيات والمشاريع الحكومية، وتوقف بعضها وتباطؤ في الإنشاءات الجديدة التي أوقفت ظروف كورونا بعض أعمالها وتعثر بعض المنفذين في مشروعاتهم.