وأوضح لصحيفة "تشرين"، أن جميع الكميات المستلمة تم فحصها وتحليلها مخبرياً وهي مطابقة للمواصفات المعتمدة في المؤسسة السورية للحبوب، وأن هذين العقدين يكفيان حاجة البلاد من القمح لمدة ستة أشهر قادمة.

وأكد أن المؤسسة اتخذت قراراً بخصوص تخفيض نسبة التسامح من 1.5% إلى 0.50% وأنه في حال تم تجاوز هذه النسبة فيتم تغريم الشركة الموردة بكامل كمية النقص من دون النظر إلى حدّ التسامح.

بدوره، أوضح مدير عام المؤسسة المهندس عبد اللطيف الأمين، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات أهمها دعم المؤسسة ومنحها السلف المالية لتأمين إبرام عقود التوريدات، والعمل على بذل كل الجهود لاستلام كل حبة قمح يمكن استلامها باعتبار هذا الأمر يشكل أولوية نظراً لارتباط محصول القمح بالأمن الغذائي ولقمة عيش المواطن، مبيناً أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح.

يذكر أن حاجة سورية من القمح سنوياً نحو 2.5 مليون طن، ويتم تأمين الجزء الأكبر منه توريداً من الخارج ما يكلف خزينة الدولة الكثير من القطع الأجنبي، كما أن الحكومة تعمل على تشجيع الفلاحين على زراعة القمح وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لهم بما فيها مستلزمات الإنتاج والري، مع منحهم أسعاراً مجزية لكل كيلو غرام يتم تسويقه إلى المراكز الحكومية، وذلك بهدف تأمين استلام أكبر كمية من القمح بما يؤمن جزءاً مهماً من الحاجة المحلية ويخفف من فاتورة الاستيراد.