وأكد مدير في مديرية الجمارك العامة أن المعني بقيم هذه الرسوم هي الهيئة الناظمة للاتصالات وأن دور الجمارك يقتصر على تحصيل هذه الرسوم لكونها ترد في البيان الجمركي من دون أن يكون لها دور في تعديل هذه الرسوم ومن دون أن ينفي ارتفاعها، علماً أن إدخال أجهزة الخلوي «استيرادها» يكون حصراً عن طريق أمانة المطار ولا يتم إدخال أو استيراد أجهزة من المنافذ البرية.

وبالعودة للسوق اعتبر عدد من باعة (الموبايلات) أن سوق المبيعات يشهد حالة جمود وهناك تراجع في حركة المبيعات ومعظم حركة البيع تتركز في قطع صيانة الأجهزة والإكسسوارات بسبب انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع قيم أجهزة المويايلات في السوق المحلية.

وكانت رسوم أجهزة الخلوي قد شهدت ارتفاعاً خلال الشهر الماضي قدر بنحو 30 بالمئة بررته مديرية الجمارك بأنه كان تبعاً لرفع سعر الصرف في النشرة الرسمية لحدود 4500 ليرة بدلاً 3015 ليرة حيث يتم تعديل النشرة تلقائياً كل 15 يوماً على برنامج (الايسكودا) إذ يتم احتساب الرسوم بناء على السعر المحدد في النشرة الرسمية التي تصدر عن مصرف سورية المركزي.

ورغم أن هناك ضبابية حول تعليق استيراد أجهزة الموبايلات إلا أن رفع الرسوم وارتفاع أسعار الأجهزة في السوق المحلية بناء على ذلك يفيد أن استيراد أجهزة الخلوي قائم.

وكانت كل من وزارة المالية والاتصالات والتقانة أجرت سابقاً تعديلاً للأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل، وبناء عليه (في حينها) تم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات.

الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً، ومنه توزعت الشرائح للأسعار الاسترشادية على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به قبل ذلك.

واعتبر مدير في الجمارك حينها أن إعادة هيكلة الشرائح والأسعار الاسترشادية أتى بالتنسيق مع الاتصالات لزيادة الدقة في تقييم وتحديد القيمة الفعلية للجهاز وقيمة المبلغ الذي تتقاضاه الاتصالات مقابل خدمة التشغيل.