وعن أسباب عدم تطبيق القرار حتى تاريخه أوضح كيشور أن هناك جهات عراقية متنفذة غير حكومية مازالت تعارض قرار السماح بدخول الشاحنات السورية لذا لم يتم تطبيق القرار، مشيراً إلى أن الجهات التي وقعت على القرار مع وزارة النقل السورية موافقة، لكن بعض الجهات الأخرى تعارضه.

وبالنسبة لمبررات عدم الموافقة على تطبيق القرار من بعض هذه الجهات العراقية، أفاد كيشور بأن هذه الجهات لا تريد وصول المنتج السوري إلى العراق بكلف قليلة في حال تطبيق القرار وإلغاء المناقلة على الحدود ورسوم أخرى إنما تريد وصوله بكلف عالية وذلك كي لا يصبح المنتج السوري منافساً للمنتجات التركية وغيرها التي تباع في الأسواق العراقية بأسعار أقل من المنتجات السورية على الرغم من رغبة الشعب العراقي بالمنتج السوري.

وأشاد كيشور بجهود وزارة النقل السورية التي تعمل من أجل تطبيق هذا القرار على مدار عامين، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها السفير السوري في العراق، موضحاً أن التواصل بين الجانبين السوري والعراقي لا يزال موجوداً ومستمراً من أجل حل كل العقبات التي تقف في طريق تطبيق القرار لكن لا نستطيع الإعلان عن نتائج ايجابية إلى حين دخول أول دفعة شاحنات وإلغاء المناقلة.

ولفت إلى أن تكلفة دخول الشاحنة السورية إلى العراق بحدود 7 آلاف دولار، في حين تكلفة دخول الشاحنة التركية إلى العراق بحدود 2200 دولار وهذا الفرق في التكلفة ينعكس على أسعار البضائع السورية.

وعن حركة الصادرات السورية من الخضر والفواكه إلى العراق خلال الفترة الحالية بين عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد في تصريح لـ«الوطن» أن حركة الصادرات إلى العراق لم تنشط أو تزدد بعد صدور القرار ومازال نحو خمسة برادات محملة بالخضر والفواكه تدخل يومياً الأراضي العراقية فقط، في حين أن نحو عشرة برادات تدخل يومياً إلى دول الخليج.

وعن أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه خلال الأيام القليلة الماضية أوضح العقاد أن أسعارها دائماً ترتفع خلال فترة الشتاء وأثناء البرد الشديد ودائماً خلال هذه الفترة يضعف نمو الثمرة وبالتالي ينخفض الإنتاج، متوقعاً في الوقت نفسه أن تنخفض أسعار الخضر والفواكه خلال فترة شهر مع تحسن الطقس واستقراره.

وكانت وزارة النقل قد أصدرت بداية الشهر الجاري تعميماً بتكليف اتحاد شركات شحن البضائع الدولي، والجمعية السورية للشحن والإمداد، تنظيم عملية منح تأشيرة دخول إلى الأراضي العراقية لأصحاب شركات الشحن والنقل وكل الفعاليات الاقتصادية القائمة على التبادل التجاري بين البلدين.

وتوقع مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن ينشط هذا الإجراء حركة البضائع السورية باتجاه العراق، موضحاً أنه جرى الاتفاق على إلغاء رسوم النقل بين البلدين، وأن تتكفل وزارة الخارجية والمغتربين بتحديد رسوم الحصول على تأشيرات الدخول.