ونقلت صحيفة "الوطن" عن محمد قوله، وافق "مجلس الوزراء" على مشروع مقترح لمنح كل المتقاعدين تأميناً صحياً والبالغ عددهم قرابة 800 ألف متقاعد.

وفي شباط (فبراير) الماضي، قال محمد أن المشروع يتضمن تغطية الإجراءات الطبية داخل المشفى من عمليات جراحية وصور وتحاليل وأدوية بحدّ مالي 2 مليون ليرة سورية، بحيث تتحمل الخزينة العامة للدولة 90% من كلفة قسط التأمين، بينما يتحمل المتقاعد 10% فقط، ما يعادل تقريبا ٥٠٠ ليرة شهرياً.

وتابع محمد، نحن باستكمال إجراءات إصدار القانون، مشيراً أنه في حال لم يكن عقد تأمين المتقاعدين إلزامياً يشمل الجميع ويحقق تكافلاً بين الخطر الجيد والرديء أي بين الصحيح والعليل، لن ينخفض قسط التأمين، وسيزيد العبء على المتقاعد والخسارة على مؤسسة التأمين وسنصل إلى نقطة لن نستطيع تلبية خدمة التأمين الصحي.

ويبلغ عدد عقود المتقاعدين الموجودة حالياً لدى "المؤسسة السورية للتأمين" نحو 3 أو 4 عقود فقط، أبرزها عقد تأمين المهندسين الزراعيين المتقاعدين، وعقد تأمين متقاعدي نقابة المعلمين الذي يشمل نحو 10 آلاف متقاعد، بحسب محمد الذي لفت إلى أن هذا العدد يتناقص سنوياً لأنه تأمين اختياري، حيث أن أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر طلباً للتأمين، بالتالي يحكم على العقد بالخسارة.

ومن المتوقع أن تزيد قيمة القسط التأميني عند حلول موعد التجديد في نيسان (أبريل) القادم، بحسب مدير الهيئة.

وفي عام 2021 بلغت قيمة قسط التأمين السنوي 90 ألف ليرة، ارتفعت إلى 175 ألفاً عام 2022.

ويوجد في سورية 13 شركة تأمين، 12 منها خاصة وواحدة حكومية هي "السورية للتأمين"، وتتنوع فروع التأمين بين الصحي، والسيارات الإلزامي، والسيارات التكميلي، والحريق، والنقل، والحياة، والحوادث العامة، والهندسي، والسفر.