وقال مرجانة لصحيفة "الوطن" إن مشروع قانون تعديل الرسوم القنصلية، تضمن رفع الرسوم القنصلية بشكل معقول جداً من دون أن تشكل أي عبء على المواطنين السوريين.

وأوضح مرجانة أن معظم الرسوم التي تم رفعها متعلقة بتصديق الوثائق، وخصوصاً أن هناك رسوماً مازالت قيمتها 100 ليرة ومنها أقل من ذلك وهذه الأرقام أو الكسور لم تعد متداولة حالياً.

ولفت مرجانة إلى أن اللجنة لم تنته بعد من دراسة مشروع القانون، فهناك جزء يتعلق بالرسوم القنصلية البحرية بحاجة لمناقشة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

وقال مرجانه، أن مشروع القانون جمع كل القوانين والمراسيم المتعلقة بالرسوم القنصلية بقانون واحد، لافتاً إلى أنه حالياً كل رسمين قنصليين أو أكثر لديهم مرجع قانوني أو مرسوم ومن هذا المنطلق فإن المشروع الجديد سوف يوحد هذه القوانين في قانون واحد.

وفي 2018، أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 2 الذي حدد سوم المعاملات القنصلية خارج سورية، حيث تراوحت قيمتها بين 25-100 دولار بحسب المعاملة.