عربش بين أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قرار تحرير الأسعار عندما عجزت عن القيام بدورها في ضبط الأسعار وضمان استمرار انسياب السلع في السوق، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن ترتفع الأسعار بعد صدور القرار نظراً لغياب المنافسة وصعوبات استيراد المواد.
ولفت إلى أن الأسعار في سورية تعاني من تضخمين: الأول التضخم الموجود في الدولة التي نستورد منها، والثاني هو التضخم الناتج عن تغيرات سعر الصرف والانخفاض المستمر بقيمة الليرة السورية.
وأشار إلى أنه في كل دول العالم تكون المنافسة في مصلحة المستهلك، لكن في سورية للأسف لا توجد منافسة لذا لن نشهد استقراراً أو انخفاضاً في الأسعار، مشيراً إلى أن المعنيين في وزارة التجارة الداخلية يعيشون حالياً في حالة تخبط ودائماً يقومون بالتشويش على المواطن بقراراتهم الصادرة بشكل مستمر.
وختم بالقول: إن القرارات التي تصدر عن الحكومة ومنها قرار تحرير الأسعار هي عبارة عن ردود أفعال مأخوذة بشكل مرتجل وغير مبنية على دراسات دقيقة لنتائج هذه القرارات وانعكاسها، مشيراً إلى أن الحكومة لا تملك اليوم قاعدة بيانات تسمح لها باتخاذ قرار علمي ومدروس.