وأضاف كنعان أنه يجب مضاعفة الرواتب مرة ثانية في العام الذي يليه، حينها لن يزيد التضخم بذات المستوى بل سينخفض وهكذا.

وطالب عبر إذاعة "ميلودي اف ام"، أن يتخذ المصرف المركزي ذات الإجراءات التي اتخذها أثناء أزمة الثمانينيات في القرن الماضي، من تشجيع المصدرين وعدم الطلب منهم أية مبالغ وبالتالي يقوم المصدر بشحن بضائعه وعندما يعيد القطع الأجنبي يعيده على شكل سلع، موضحاً أن من شأن ذلك اللعب على عامل الوقت والتوفير على التكاليف ما ينعكس على سعر السلع، وهذا مؤشر أوّلي.

وتساءل كنعان: لماذا يريد المركزي إعادة الأموال وسورية بلداً معاقباً ومن الأفضل إذا كان لدينا أموال في الخارج تركها خارجاً وإدخال سلع بدلاً عنها، موضحاً أنه في الاقتصاد سواء المستورد موّل من الخارج أو الداخل النتيجة ستكون واحدة على الصرف، ووجود دولارات في الداخل لا يمكنه دعم الصرف، وما يدعمه هو الحركة والاستقرار والتصدير والإنتاج وغيرها.

وقال: إن كل دول العالم استخدمت الاستيراد الحر بمعنى المستورد يمكنه تمويل مستورداته من أي جهة يريدها حينها سيخلق أريحية باختيار السلع وإمكانية استيراد المواد اللازمة للاستهلاك والبحث عن السلع من منشأ أرخص، مضيفا: لا يجب أن تنحرج الحكومة من المواطن لعدم توفر مادة الرز بحجة سعر الصرف أو الاستيراد والتصدير وما شابه ذلك.

وشدد أنه يجب التساهل بعمليات التصدير والاستيراد وكل القيود التي فرضت في السابق لم تعطي الأثر المطلوب ولم تستطيع تثبيت سعر الصرف إذا يجب الإقلاع عن الإجراءات المشددة من خلال السماح والتسهيلات والتشجيع، مشيراً إلى أن إكثار القيود يخفض قيمة العملة الوطنية ويفتح سوق سوداء وطرق التهريب ويشجع على كافة الأمور غير النظامية.

وأكد كنعان، أنه كان مع رفع المصرف المركزي لسعر الصرف ورفع سعر الحوالات إلى ما يقارب السعر لموازي لأن ذلك يشكل نظرة لدى الآخرين أن المركزي بدأ بالمرونة، قائلاً: أعتقد لو تم رفع سعر الصرف لدى المركزي حتى سعر 6000 ليرة سورية مقابل الدولار مع حركة توازن وإطلاق مجموعة من المؤشرات والتسهيلات لكان سعر الصرف استقر عند 6000، وبالتالي تبدأ الحوالات تزداد من الخارج وتدخل إلى سورية، ومن المؤكد أن يتم إعادة تعديلها لطالما أن هناك حزمة من الإجراءات من قبل المركزي.

وختم كنعان بالقول: لا أخاف من التضخم بقدر خوفي من الركود لأن الركود يدفع المستثمر والعمال للهجرة وهذا ما نعانيه حالياً، لذا يجب أن نقطع الركود من خلال الاستمرار بالسياسة التضخمية مع زيادة الرواتب والأجور وإنفاق عملة إضافية من جهة الحكومة، لأن كل ما سيتم إنفاقه سيتحول إلى سلع وخدمات لأن المنتج والحرفي سيزيد من إنتاجه عندما يرى أن الحكومة زادت من إنفاقها.

المصدر: ميلودي اف ام