ونقلت صحيفة "تشرين" عن يوسف قوله إنه يمكن إجراء الهيكلة بموجب اتفاق مع المقترض المتضرر من الزلزال، بحيث يتم إيقاف قرضه مدة ستة أشهر، شرط أن يسدد ٢٠٪ من قيمة القرض.

وتابع يوسف، يتم توقيع عقد جديد مع المقترض بنفس الشروط ونسبة الفائدة التي كانت سارية المفعول عند الحصول على القرض.

ولا توجد إحصائية دقيقة لعدد المقترضين الذين تضرروا بفعل الزلزال، كما لا توجد بيانات عن الخسائر التي تسبب بها الزلزال في سورية حتى اللحظة.

ولفت مدير المصرف إلى أن إجراء هذا النوع من إعادة الهيكلة من صلاحيات المصرف، مؤكداً أن البنك كان يفضل تجميد القروض للمقترضين المتضررين من الزلزال، لكن ذلك يتطلب موافقة وتعليمات خاصة بهذا الشأن من "مجلس النقد والتسليف".

ويحكم القانون رقم 26 لعام 2015 عملية تسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة.

ولقي 1414 شخص حتفهم، فيما أصيب 2357 آخرون في محافظات حلب، اللاذقية، حماة، طرطوس، وذلك في حصيلة غير نهائية أعلنتها "وزارة الصحة" جراء هزات أرضية يوم الاثنين 6 شباط الحالي، إحداها بقوة 7.7 درجة، والثانية بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، في تمام الساعة 4:17 بالتوقيت المحلي شمال لواء اسكندرون في غازي عنتاب وطوروس، فضلاً عن تسجيل هزة أخرى بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر وسط تركيا في الساعة 13:24.