وقالت الوزارة في إعلانها أن المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية والذي نفذ الأسبوع الماضي كانت نتيجته فوز ١٢ عرضاً من أصل ١٣ عرضاً، بإجمالي حجم مخصص بقيمة ٦٨ مليار ليرة، وبمعدل فائدة ٩،٨٣ % من القيمة الإسمية للسند البالغة مليوني ليرة.

وكانت "وزارة المالية" حددت تاريخ المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية للعام 2023، في 20 شباط (فبراير) الماضي، وذلك بقيمة 100 مليار ليرة سورية.

وبينت الوزارة إن المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام ٢٠٢٣ يستحق في ١٢ آذار من العام ٢٠٢٨ أي بأجل ٥ سنوات، أما الفوائد فتتوزع بشكل نصف سنوي على حاملي السندات في وقتها.

وفي شهر تشرين الثاني (نوفمبر) قال مدير الإيرادات في "وزارة المالية" أنس علي أن قيمة المبلغ الإجمالي لإصدارات سندات الخزينة ضمن خطة الوزارة للعام 2023 القادم "روزنامة" تصل إلى 800 مليار ليرة.

ولفتت الوزارة إلى أنه يسمح لهذه الورقة المالية بالتداول في "سوق دمشق للأوراق المالية"، مما يعطيها ميزة السيولة بالإضافة للاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها نصف سنوياً.

وتسعى "وزارة المالية" خلال العام 2023 إلى التسويق للورقة المالية بالشكل الذي يمكن معه زيادة إقبال الأفراد عليها، من خلال شركات الوساطة بحيث يكون عدد قطاع الأفراد أو الشركات سواء أكانوا أفراداً طبيعيين أو اعتباريين تمثيلهم أوسع بمعنى نسبتهم أكبر بالإقبال على الورقة، بحسب تصريحات مدير الإيرادات.

و"جاء طرح سندات الخزينة بعد عزوف رجال الأعمال عن الاستفادة من الأموال المودعة في المصارف العامة والخاصة، ما أدى إلى تراكم سيولة عالية، دفعت الحكومة لاستثمارها، بهدف الحد من التضخم وضبط السيولة النقدية وسعر الصرف"، بحسب كلام سابق لوزير المالية السابق مأمون حمدان.

وتعد أذونات وسندات الخزينة أدوات دين حكومية تصدرها "وزارة المالية"، وتكون الأذونات قصيرة الأجل وتتراوح مدتها بين 3 أشهر إلى سنة، وعادة ما تلجأ إليها الحكومات لتمويل احتياجاتها الطارئة كسد عجز موازناتها، وتكون ذات مخاطر متدنية.