وأضاف الزامل في حديث لإذاعة محلية يوم الأربعاء 8 آذار الحالي، لدى الوزارة عجز بقيمة 500 مليار ليرة، سببها اختلاف تكاليف المشاريع المنجزة من قبل الوزارة، والتي تبحث اليوم عن موارد أخرى لتسديدها.

وفي شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي قال مدير "مؤسسة التوليد" في "وزارة الكهرباء" علي هيفا إن إنتاج 1000 كيلو واط ساعي يكلف الدولة مالايقل عن 500 ألف ليرة سورية، وهذا يشكل عبئ كبير يرهق ميزانية الدولة.

وفي 24 حزيران (يونيو) الماضي، رفعت "وزارة الكهرباء" تعرفة الكيلو واط الساعي للصناعيين المشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين بشكل كامل من 300 ليرة إلى 450 ليرة سورية بنسبة 50%، وللخطوط المعفاة من التقنين بشكل جزئي من 225 ليرة إلى 450 ليرة أيضاً، بنسبة 100%، في قرار جديد نص على تعرفة جديدة موحدة للمشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين سواء كلياً أو جزئياً ولمختلف القطاعات، بينما صدر في  مطلع تشرين الثاني 2021، تعرفة جديدة لفواتير الكهرباء، وارتفعت فيها الأسعار حسب شرائح وفئات الاستهلاك بين 100 – 800%.

وتخطت خسائر الكهرباء جراء الزلزال، الـ 23 مليار ليرة، واقتصرت على مراكز التحويل دون وقوع أضرار في محطات التوليد، بينما وصلت نسبة إنجاز عمليات الإصلاح حتى اليوم 85%، بحسب الوزير.

وحدثت هزات أرضية يوم الاثنين 6 شباط الحالي، إحداها بقوة 7.7 درجة، والثانية بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، في تمام الساعة 4:17 بالتوقيت المحلي شمال لواء اسكندرون في غازي عنتاب وطوروس، فضلاً عن تسجيل هزة أخرى بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر وسط تركيا في الساعة 13:24.

وتعيش معظم المحافظات تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية معظم أشهر السنة، رغم وعود الحكومة المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم دون أي اختلاف.

ولا يتجاوز إنتاج الكهرباء في سورية ألفي ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.