وأوضح سيتم تطبيق ذلك على المركبات المحلية بدءاً من يوم غد (الإثنين) وتم تعميم التعرفات الجديدة لبوالص التأمين الإلزامي على المكاتب التي تقدم هذه الخدمة.

وحول تفصيل التعديل الذي أحدثه رفع قيمة رسم الطابع بين أن التأثير المالي للتعديلات في رسوم الطابع وفق القانون /1/ موجود حكماً على عقود التأمين كأي مطرح مذكور ضمن نص القانون، وذلك وفق عقود التأمين التي ستتأثر بزيادة رسم الطابع المقطوع فقط وأنه على سبيل المثال، فإن قسط التأمين الإلزامي للمركبات سيتأثر بحسب الزيادة الواردة في البند (3) من الجدول المعدل للملحق رقم 2 للمرسوم التشريعي (44) بحيث يصبح رسم الطابع المقطوع بقيمة (5000 ليرة سورية) بدلاً من 500 ليرة، وفي مثال على ذلك، السيارة السياحية الخاصة إذ أصبح مجموع ما يسدده المواطن نحو (23000 ليرة) كبدل تأمين، عدا إمكانية استفادته من الخدمات الاختيارية وفق رغبته وهي البطاقة البلاستيكية المتضمنة بيانات العقد بقيمة (5000) ليرة وخدمة إنقاذ السيارات وقيمتها (5000) ليرة

وعقود تأمين الحياة (الحماية والادخاري) بقي مقدار الرسم النسبي (1 بالمئة) من القسط والأثر كان بتعديل الرسم المقطوع من 500 إلى 5000 ليرة ثابتة والتأمين الصحي (خاص، اقتصادي) وأيضاً في رسم الطابع المقطوع الذي تم تعديله إلى 5000 ليرة سورية (كانت 500 قبل القانون 1) في حين بقي الطابع النسبي ٣ بالمئة من القسط، أما عقود التأمين الصحي الخاص الفردية فإن رسمها النسبي 1 بالمئة من القسط إضافة إلى الـ5000 الثابتة، أما التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري الحكومي فلم يتأثر بهذا القانون.

وبين محمد أنه بطبيعة الحال يوجد ارتفاع أيضاً في باقي الرسوم المرتبطة حسابياً مع قيمة رسم الطابع المالي (أياً كان عقد التأمين) وهذه الرسوم هي رسم الإدارة المحلية 5 بالمئة من رسم الطابع وإعادة الإعمار 10 بالمئة من رسم الطابع.

بمعنى آخر، ستتأثر جميع عقود التأمين مالياً، بما فيها التأمين الصحي وفق القيم السابقة بين 5000 و6000 لكل عقد بحكم زيادة رسم الطابع المقطوع (طابع العقد) بهذه القيمة.

أما رسم الطابع النسبي فإنه لم يُعدل بموجب القانون الجديد وبالتالي لن ترتفع قيم رسوم الطابع بارتفاع قيم قسط التأمين.

وحسب وجهة نظر المدير العام فلا تأثير جوهرياً لهذا الارتفاع على تسويق وانتشار عقود التأمين أو النشاط التأميني بشكل عام، حيث لا يوجد عقود تأمين حالياً بأقساط منخفضة جداً للدرجة التي تجعل قيمة رسم الطابع المذكورة سبباً في تغيير أو التأثير بقرار شراء التأمين.

وبالرجوع لبيانات العام الماضي 2022 كان إجمالي أقساط التأمين الإلزامي نحو 22 مليار ليرة ويتم تقديم خدمة التأمين الإلزامي عبر 56 مكتباً بإشراف الاتحاد السوري لشركات التأمين.