وبعد أن تريّث سابقاً في تسجيل طلبات القروض التي يمنحها المصرف العقاري بضمانة عقارية بسبب الزلزال الذي تعرضت له بعض مناطق البلاد، وذلك فقط لحين استقرار هذه المناطق، وتجنباً لتعرض ضمانات المصرف للمخاطر، وكذلك تفادياً لتحول القرض إلى عبء على المقترض والمصرف معاً، حسب تأكيد معاون مدير عام المصرف العقاري أكرم درويش .

وأشار درويش إلى أنّ المصرف العقاري حالياً بصدد إصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ المرسوم الجمهوري رقم /٣/ لعام ٢٠٢٣ بما يخص منح القروض وتأجيل الأقساط للمتضررين من الزلزال وفق مضمون المرسوم وتعليماته التنفيذية، لافتاً إلى أنّ المصرف حالياً في المرحلة الأخيرة من إنجاز تطوير وتحديث نظامه المصرفي بشكل كامل، والاتجاه نحو نظام الدفع الإلكتروني الذي أقرّته وتتابع تنفيذه رئاسة الوزراء ووزارة المالية، حيث حقق المصرف العقاري خطوات متقدمة في هذا المجال.

وعن المشكلات التي يعاني منها المصرف العقاري في الوقت الراهن، ذكر درويش وجود صعوبات عديدة، أهمها قلّة عدد الكوادر، ولاسيما المتخصصة منها بسبب ظروف الحرب التي تعرضت لها البلد، إضافة إلى صعوبة تأمين مستلزمات العمل المصرفي من أدوات وتجهيزات تقنية رصينة نتيجة الحصار الجائر على البلاد.

يذكر أن المصرف منح منذ بداية العام و لغاية شهر آذار ٥٢٢٤ قرضاً، بمبلغ إجمالي قدره نحو ٢٣ مليار ليرة.

المصدر: تشرين