وكان العديد من المتابعين قد توقعوا تعديل نشرة الجمارك على التوازي مع تعديل نشرة تداول الدولار في نشرة المصارف لـ 6532 بدلاً من 4522 ليرة والتي اشتملت على انخفاض في سعر صرف الليرة حسب النشرة المذكورة بحدود ألفين ليرة وهو ما يعادل نحو 44 بالمئة.

وهذا ما أكده مصدر في مصرف سورية المركزي، أنه لا نية حالياً لتعديل نشرة الجمارك وأن تعديلها يخضع لدراسات وبحث لأثر هذا التعديل بشكل علمي ودقيق.

وأكدت المديرية العامة للجمارك أنه مع بقاء النشرة على حالها، لن تتأثر أسعار المستوردات في السوق المحلية بحكم الحفاظ على النشرة المعمول بها، وهو بخلاف ما ذهب إليه العديد من المستوردين والتجار الذين بدؤوا يروجون لارتفاعات سعرية مقبلة بسبب تعديل نشرة المصارف.

وكانت «الوطن» قد نشرت قبل أيام رأياً للدكتور علي محمد (باحث اقتصادي) على خلفية تعديل نشرة المصارف أوضح فيه أنه ليس هناك تأثير اقتصادي بالمعنى الكامل لتغير سعر الصرف في نشرة المصارف، لأن نشرة الحوالات والصرافة هي المؤثر الأكثر في الاقتصاد والذي حدد بالنشرة خلال الأيام الأخيرة بـ7250 ليرة وعليه يصرف «الكاش» في المصارف والحوالات الواردة من خارج البلد، وأن التأثير ربما يظهر أكثر كمحاولة لتقريب أسعار النشرات الصادرة عن المركزي وتقريبها من السوق الموازية.

بينما تم تطبيق تعديل سعر الصرف في نشرة المصارف على تصريف الدولار على الحدود إضافة لتصريف (الكاش) القديم في الحسابات البنكية بالعملات الأجنبية.

ويركز العديد من الباحثين أنه لابد عند تعديل النشرات أن يستند تعديل أسعار الصرف في النشرات (الحوالات – المصارف) إلى دراسات وإحصاءات علمية وبيانات حقيقية لدى المركزي والعوامل المؤثرة في سعر الصرف خاصة أن الشارع كثيراً ما يعتبر أن المركزي يحاول اللحاق بالسوق الموازية وليس هو اللاعب الأساس في تحديد سعر الصرف.