وبيّن مرتيني أنه بلغ عدد نزلاء الفنادق (عرباً وأجانب) 40 ألف نزيل قضوا خلالها 250 ألف ليلة فندقية منهم 28 ألف نزيل من العرب و12 ألف نزيل من الأجانب، في حين بلغ عدد زوار المواقع المقدسة نحو 36 ألف زائر بعدد ليالي 234 ألف ليلة فندقية.
وأعاد الوزير مرتيني سبب الزيادة بالقدوم في عام 2023 عن عام 2022 إلى فتح الحدود في منتصف شهر آذار من عام 2022، بعد الإغلاق الذي حصل بسبب جائحة كورونا.
وعن أهمية وآلية عمل منصة الحصول على تأشيرة قال مرتيني: تقوم الوزارة وعلى مستوى حكومي بإحداث منصة استصدار سمات الدخول للسياح القادمين عن طريق مؤسسات السياحة والسفر، وذلك بهدف تسهيل إجراءات القدوم السياحي، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية – إدارة الهجرة والجوازات. بحيث تقوم مؤسسات السياحة والسفر بالدخول إلى المنصة بناءً على توثيق مرتبط بترخيص المؤسسة وتقديم الطلبات لاستقدام السياح وفق المعايير التي تضعها وزارة السياحة، وترتبط المنصة مع منصة إصدار سمات الدخول (البرقيات) لدى إدارة الهجرة والجوازات حيث يتم منح السمات (البرقيات) وفق معايير إدارة الهجرة والجهات المعنية المرتبطة، وترحيل السمات الممنوحة (البرقيات) إلى منصة وزارة السياحة لتقوم المؤسسات باستلامها وإعلام السياح بصدور برقية الدخول، وهذا الأمر يتم بسرعة تتناسب مع متطلبات السياح القادمين إلى سورية.
وبهدف تشجيع السياحة الدينية وزيارة المواقع المقدسة أشار الوزير مرتيني إلى أن الوزارة ومن خلال لجنة مشتركة تضم وزارة الإدارة المحلية والبيئة وهيئة التخطيط الإقليمي تعمل على إجراء دراسة شاملة لحركة المرور داخل مدينة السيدة زينب وتنظيمها بالشكل الأمثل بما فيها حركة قدوم الزوار ومغادرتهم وتم رفع التوصيات والمقترحات التي من شأنها تحديد الاحتياجات اللازمة لأعمال التأهيل لمحيط المقام وتقديم المقترحات الضرورية في المجال التخطيطي والعمراني، مشيراً إلى قيام محافظة ريف دمشق ومجلس مدينة السيدة زينب مؤخراً بتأهيل العديد من الطرقات والساحات في منطقة السيدة زينب منها طريق المستقبل الذي يربط طريق المطار والمناطق الفرعية إضافة إلى الاستمرار بإزالة الإشغالات الطرقية في عدة محاور من المنطقة وإزالة المكب الرئيسي وترحيله بشكل كامل.
من جهة أخرى كشف مرتيني أنه يتم دراسة أسعار بدل الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية (إطعام- مبيت) من خلال لجنة التسعير المركزية التي يتضمنها ممثلون عن وزارة السياحة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وممثلون عن اتحاد غرف السياحة، كون أسعار المبيع لهذه الخدمات لم يتناسب طرداً مع الارتفاع الحاصل بأسعار مستلزمات التشغيل والأعباء المترتبة على عملها.
وزير السياحة أوضح أنه تتم دراسة التكاليف المباشرة (المواد الأولية) والتكاليف غير المباشرة (محروقات– كهرباء– رواتب العاملين…)، مشدداً على أن المنشآت ملزمة بالإعلان عن لوائح الأسعار بشكل واضح.
في سياق أخر قدّر إجمالي الربح المحقق في الفنادق المملوكة من قبل الوزارة خلال الربع الأول من العام 2023 بنحو 2.7 مليار ليرة مرتفعاً عن المحقق خلال الفترة نفسها من العام 2022 بما يقرب من 700 مليون ليرة، في حين تقدر الأرباح الصافية خلال الربع الأول من العام 2023 بما يقرب من 1.9 مليار ليرة مرتفعة عن المحقق خلال الفترة نفسها من العام 2022 بما يقرب من 500 مليون ليرة وبنسبة تقرب من 26 بالمئة.
ولفت مرتيني إلى أن رقم أعمال خلال الربع الأول من العام 2023 يقدر بما يقرب من 15 مليار ليرة سورية، محققة ارتفاعاً عن المحقق خلال الفترة نفسها من العام 2022 بما يقرب من 6 مليارات ليرة سورية وبنسبة 40 بالمئة.
وبيّن الوزير مرتيني أن التقدير الأولي لكل أعمال الترميم والإصلاح والتدعيم المتوقعة للأبنية التابعة للوزارة التي تعرضت لأضرار خلال الزلزال والهزات الارتدادية التي لحقته نحو 1.2 مليار ليرة.
وبين مرتيني أنه يتم العمل على إعادة تأهيل المباني التي تعرضت للأضرار ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة عام 2023 ورصد الاعتمادات بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية.
وفيما يخص الاستراحات المتضررة بين المحافظات أكد وزير السياحة أن الوزارة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل افتتاح استراحات طرقية على محور دمشق، حلب، حيث تم إدراج المشاريع السياحية المتضررة ضمن برنامج دعم فوائد القروض (كمرحلة أولى المشاريع الواقعة على محور دمشق- حلب).
وبهدف تشجيع المناخ الاستثماري وإعادة بناء الثقة مع المستثمرين بين مرتيني أن الوزارة وضمن خطة القطاع السياحي تعمل على إعداد وتهيئة مواقع جديدة للاستثمار السياحي بما يتوافق مع اهتمامات المستثمرين بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والجهات المالكة تمهيداً لعرضها في ملتقى الاستثمار السياحي لعام 2023.
وعن الآليات الجديدة لتعامل مكاتب السياحة والسفر بالقطع الأجنبي وإصدار التذاكر بالقطع الأجنبي أكد مرتيني التنسيق مع مصرف سورية المركزي واتحاد غرف السياحة لإصدار قرار خاص بعمل مواقع العمل السياحي وآلية تعاملها بالقطع وإيجاد الآلية المناسبة لقطع التذاكر وتنظيم الرحلات من وإلى سورية عن طريق بعض شركات الطيران العربية والصديقة (آلية تحويل قيم التذاكر – استلام الشركات لقيمة بطاقات السفر – آلية سداد الضرائب والرسوم بالعملات الأجنبية من قبل شركات الطيران ووكالاتها) وتحديد ضوابط للحالات الخاصة لتعامل الفعاليات السياحية بالقطع الأجنبي، منوهاً بأنها تعالج معظم الحالات مثل بيع مقاطع رحـــلات الطيــران خــارج ســوريــة، حيث إنه قبل الحرب الإرهابية على سورية كان هناك نظام تقاص تعمل عليه شركات الطيران العاملة في سورية عبر منظمــة Agata للطيران، وقد توقف العمل به نتيجة العقوبات الظالمة التي فرضت على سورية.