وأوضح درويش أن المادة الأكثر تصديراً التي احتلت المركز الأول خلال الفترة المشار إليها، كانت الثروات الطبيعية التي تقوم المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بتصديرها، وجاءت الخضروات في المركز الثاني من حيث حجم القيمة التصديرية، ومن ثم حلت الفاكهة في المركز الثالث.

أما المنتجات الغذائية المشهود لها عالمياً بجودتها وبأنواعها المختلفة (أجبان وألبان، ومنتجات الكونسرة المختلفة وغيرها الكثير) حسب درويش، فقد حلت في المركز الرابع، ومن ثم حلت البهارات والتوابل مثل الكزبرة واليانسون والكمون وغيرها من البهارات في المركز الخامس، وبالطبع جاء زيت الزيتون السوري ضمن أهم المواد المصدرة، لافتاً إلى أن منتجات القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل القطاع النسيجي (الملبوسات الجاهزة) وقطاع صناعة الزجاج (العبوات الزجاجية المختلفة)، تم تصنيفهم ضمن أهم المواد المصدرة.

وبالنسبة لأرقام الصادرات في الأعوام السابقة، بيّن رئيس اللجنة أن الصادرات السورية إلى دول العالم بدأت بالتعافي تدريجياً خلال الأعوام السابقة، والأرقام تدل على ذلك.

وحسب بيانات موسوعة المصدّر السوري فقد بلغت قيمة الصادرات السورية نحو 700 مليون دولار عام ٢٠١٨، لتتحسن قليلاً خلال ٢٠١٩ وتبلغ قرابة 750 مليون دولار، ومن ثم في العام ٢٠٢٠ تحقق تحسناً ملموساً، حيث وصلت القيمة التصديرية إلى نحو 950 مليون دولار، أما في العامين الماضيين ٢٠٢١ و٢٠٢٢، فوصلت القيمة إلى ما يزيد على مليار دولار، علماً بأن العامين المذكورين شهدا انحساراً كبيراً في حركة التجارة العالمية نتيجة أزمة فيروس كورونا ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي انعكست نتائجها بشكل كبير على تكاليف النقل والشحن الدولي.

المصدر: الوطن