وأوضح أنه يكمن أثرها السلبي بأنها جاءت مفاجئة قبل يوم واحد فقط، ما سيؤدي إلى تعطل الكثير من القطاعات الاقتصادية الخاصة التي يتعلق عملها ببعض القطاعات الحكومية، نتيجة عدم علمها بالعطلة بشكل مسبق، وعدم وجود خطة بديلة لديها لاستمرار العمل بشكل صحيح، واصفاً ذلك بالتقصير.

وفي سياق متصل، أشار كوسا إلى أن الحكومة عندما تصدر عطلة ما، تعطي للجهات الحكومية أحقية تقدير هذه العطلة وفق الظروف الاقتصادية والإنتاجية، فيحق لأي جهة أن تحدد جدولاً بدوام عمالها بما يضمن سير العملية الإنتاجية، على أن يتم تعويض هؤلاء العمال في أيام لاحقة، لافتاً إلى عدم وجود أثر سلبي واضح على الاقتصاد السوري باعتبار أنه لا يوجد أساساً إقلاع اقتصادي حكومي حقيقي، نافياً حقيقة ما يقال حول تعطل الاقتصاد خلال أيام العطل، باعتبار أن القطاع الخاص يجب أن يستمر دائماً بالدوام خلال هذه الأيام وألا يتقيد بالقرار الحكومي، وبالتالي يجب أن تبقى العملية الإنتاجية مستمرة فيه.

وفيما يخص القطاع الإداري، رأى كوسا أن العطل الطويلة لا تؤثر أيضاً على سير عملها، لأنها تؤدي أعمالها خلال بقية أيام الدوام، خاصة أن أغلب الموظفين في الكثير من الجهات لا يعملون خلال كامل ساعات الدوام اليومية، وإنما ينجزون أعمالهم خلال 5 ساعات فقط، وتكون الساعات المتبقية هي ساعات فراغ أو بطالة، إضافة إلى أن أغلبية الموظفين يطلبون إجازات إدارية في الأيام التي تصادف ما بين عطلتين، لذا فمن غير المعقول تشغيل المؤسسة بطاقتها الإنتاجية الدنيا في وقت طاقتها الاستهلاكية العليا، حيث سيتم تشغيل وسائط النقل والكهرباء والمولدات وما إلى ذلك بشكل كامل على الرغم من قلة الموظفين، معتبراً أن هذه العطل تعتبر سياسة توفير وضبط نفقات من قبل الحكومة.

وكان قد اعترض مواطنون على طول العطلة وإعلانها بشكل مفاجئ بسبب حاجتهم إلى المصارف لتسلم رواتبهم (متقاعدين) والمنحة، لذلك أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً يتضمن توجيه المصارف وشركات الصرافة بافتتاح فرع في كل محافظة على الأقل يومي الثلاثاء والأربعاء (18-19) من الشهر الجاري، بهدف تلبية متطلبات المصدرين لتنظيم تعهدات التصدير وتنفيذ عمليات السحب المرتبطة بها، وكذلك قبول الإيداعات من الجهات التي تتطلب طبيعة عملها ذلك، كما تم التوجيه بالاستمرار بتغذية الصرافات الآلية خلال العطلة لتمكين المواطنين من سحب مستحقاتهم عبرها.