وأشار إلى تضاعف عدد أجهزة نقاط البيع P.O.S الموزعة والعاملة في الخدمة عدة أضعاف خلال الفترة الماضية وتجاوز حالياً 5 آلاف جهاز موزعة على القطاعات التجارية خاصة المولات والمطاعم إضافة لاستهداف القطاع الصحي (المشافي والصيدليات..).

وعن كيفية تأمين هذه الأجهزة ومن يتحمل قيمتها بين أنه يجري العمل على توريد الأجهزة حسب الحاجة وضمن جملة المعايير والمواصفات التي تم تحديدها بغض النظر عن بلد المنشأ الذي سيتم توريد هذه الأجهزة منه وأن الراغبين في استخدام هذه الأجهزة من أصحاب الفعاليات الاقتصادية سيتم تحميلهم قيم التأمين عليها وفق العقد الذي يتم إبرامه بين الشركة أو المصرف المزود لهذه الأجهزة.

وحول تحمل مستخدمي تطبيقات الدفع الإلكتروني (كيو آر – نقاط البيع) عمولات لقاء هذه الخدمة نفى رجب تحمل المستخدمين أي عمولات لقاء استخدام خدمـة الدفـع الإلكتـروني على الإطـلاق بينمــا يكـون معدل العمـولات التـي يدفعهـا أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية وغيرهم ممن يستخدمون هذه الأجهزة ما دون 1.5 بالمئة وأن هذه العمولات هي الأقل مقارنة مع الكثير من الدول التي تستخدم تطبيقات الدفع الإلكتروني ومنها بعض الدول العربية التي يتجاوز فيها معدل العمولات 3 بالمئة، مبيناً أنه تم منح تراخيص لتطبيقات الهاتف الجوال ورمز الاستجابة السريع QR لعدد من المصارف بهدف توسيع خيارات العملاء في مجال الدفع الإلكتروني.

وسمح للمصارف بفتح حسابات للمتعاملين بإجراءات مبسطة لغايات الدفع الإلكتروني من خلال المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الجوال أو من خلال المنافذ المعتمدة وذلك بشكل افتراضي ومن دون الحاجة لزيارة أي من فروع المصارف.

وكان المركزي في سياق تشجيع التعامل بالدفع الإلكتروني عمم على المصارف العاملة تحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بحصيلة مبيعات أجهزة نقاط البيع المنفذة إلكترونياً والمحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين وأن ذلك استجابة للطلبات التي وردت في حينها للمصرف (المركزي) بخصوص رفع سقف السحب النقدي اليومي من حسابات نقاط البيع وبهدف التشجيع على استخدام قنوات الدفع الإلكتروني.