وخلال الاجتماع تقرر فتح 47 مركز استلام في المحافظات، على أن تبدأ عملية الاستلام في الساعة السادسة صباحاً حتى التاسعة ليلاً طوال فترة استلام المحصول، وتم التأكيد على تزويد مراكز الاستلام بالطاقة الكهربائية بشكل مستمر وتأمين المحروقات للحصادات والسيارات الشاحنة المخصصة لنقل المحصول بكميات كافية، وتسليم ثمن المحصول للفلاحين من دون أي تأخير.

وتم الطلب من مصرف سورية المركزي تأمين التمويل اللازم لمصلحة المؤسسة السورية للحبوب لتمويل شراء موسم 2023 بمبلغ 3000 مليار ليرة سورية مبدئياً، على أن يتم منح سلفة بشكل فوري بمبلغ ألف مليار ليرة. كما تم التأكيد على استلام كامل الكميات المنتجة من المزارعين وفق الإنتاج المقدر في كل منطقة، وتسهيل عبور أي كمية من المحصول إلى مراكز الاستلام بكل يسر وسهولة من جميع المناطق، وشدد المجتمعون على منع أي عمليات متاجرة أو مضاربة بمحصول القمح، وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المخالفين.

وقرر المؤتمر منح شهادات منشأ للمادة عن طريق الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية، وطلب من جميع الجهات المعنية عدم منح أي تراخيص أو أذون لنقل المحصول إلا للمزارعين أصحاب المحصول وعبر مسار محدد من البيادر إلى مراكز الاستلام مباشرة، كذلك استثناء السيارات الناقلة لمادتي القمح والدقيق من التقيد بالحمولات المحورية خلال فترة الموسم بنسبة 25 بالمئة لتأمين توريد القمح من قبل الفلاحين إلى المراكز المعتمدة.

وأكد عرنوس حرص الدولة على استجرار كل حبة قمح من جميع الأراضي السورية، بما يسهم في تعزيز المخزون الإستراتيجي من هذا المحصول باعتباره أساس الأمن الغذائي، إضافة إلى تأمين الاحتياجات من مادتي الطحين والخبز لفترات مناسبة، مشدداً على دور المحافظين في الإشراف المباشر على عملية الاستلام وتذليل أي عقبات في مواقع التسليم بشكل فوري، ومراقبة تنظيم الدور عند المراكز بما يضمن المرونة والسهولة في عملية الاستلام.

ولفت عرنوس إلى أن الحكومة منحت أولوية توزيع المحروقات للقطاع الزراعي بعد الأفران والمشافي، وبذلت جهوداً مضاعفة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة محصول القمح، مجدداً التأكيد على مواصلة تقديم كل الدعم للفلاحين بما يسهم بتثبيتهم في أراضيهم بهدف تنشيط الإنتاج الزراعي بكل أنواعه.

وحدد المؤتمر الحد الأعلى لنسبة الأجرام والشوائب المسموح بها بـ23 بالمئة، وتم الطلب من وزارة التجارة وحماية المستهلك تصنيع 70 ألف طن برغل من المحصول وطرحه في صالات السورية للتجارة بسعر التكلفة. وأكد المجتمعون ضرورة تأمين كل مستلزمات التخزين من أجهزة مخبرية وفنية ومواد التعقيم على مستوى كل مركز.

بدوره وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا قدم عرضاً حول واقع محصول القمح والاستعدادات المتخذة لاستلام كامل المحصول، مشيراً إلى أن الموسم مبشر.

كما قدم عدد من المحافظين مداخلات حول تسهيل عمليات التسويق بما يتناسب مع أوضاع بعض المحافظات.

مدير عام مؤسسة الحبوب عبد اللطيف الأمين قال لـ«الوطن»: إن أهم القرارات التي اتخذت بالمؤتمر عدم رفض أي حبة قمح من الفلاح مهما كانت نسبة الأجرام والشوائب فيها، لافتاً إلى أنه تم التوجيه بتقديم كل التسهيلات التي تضمن وتسهم في شراء كامل الإنتاج والكميات الموردة من الفلاح وعدم رفض أي منها مهما كان صنفها ونوعها ودرجتها وخاصة أن هناك أطرافاً ومراكز قد يكون لها مصلحة في تسريب كميات القمح إلى خارج مراكز الدولة.

وأضاف الأمين: إنه تم الاتفاق على تقديم كل التسهيلات للفلاحين من جميع الجهات المعنية والتعامل بمسؤولية كاملة لتنفيذ القرارات ومنع أي تجاوزات أو خلل في عملية الاستلام ودفع مستحقات الفلاحين دفعة واحدة ومن دون تأخير لإنجاح العملية التسويقة للحبوب.

وعن الكميات المتوقعة لهذا العام قال من المتوقع أن تصل الكميات إلى أكثر من مليون طن لكن لا نستطيع أن نجزم لأن هذا الموضوع يخضع لعدة ظروف لكن وفق ما أكدت عليه وزارة الزراعة لجهة الكميات التي تمت زراعتها سواء بالمساحات المزروعة البعلية والمروية نستطيع القول: إننا متفائلون بالموسم لهذا العام.

وحول المقترحات التي تقدمت بها المؤسسة للحكومة للنهوض بعمل المؤسسة قال: الموافقة على تشكيل اللجان الفرعية في كل محافظة من أجل تسهيل عملية التسويق برئاسة المحافظ للإشراف على التسويق وتسهيل كل الصعوبات التي يمكن أن تحصل أثناء عمليات تسويق القمح، وتم طلب مؤازرة من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية من أجل تسهيل مرور السيارات المحملة بالقمح إلى مراكز الشراء.

كذلك تم الطلب من وزارة الكهرباء عدم قطع التيار الكهربائي في مراكز الشراء للاستمرار في عمليات التسويق من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء.

كما تم الطلب من وزارة النفط تأمين المحروقات الكافية للسيارات والحصادات لتسهيل عملية جني المحصول وتسويقه إلى مؤسسة الحبوب.

إضافة لذلك تم الطلب من وزارة النقل تزويدنا بالسيارات عن طريق مكاتب الدور بالسرعة اللازمة تلافياً لحصول اختناقات أثناء عمليات التسويق.

كما تم الطلب من رؤساء اللجان «المحافظين» وحرصاً على عدم تهريب موسم القمح جرد المستودعات الخاصة بالتجار من أجل عدم الاتجار بمادة القمح/ خلال موسم الشراء.

كما طالبنا بتحديد سعر الكيس/ الخيش الذي يتم تسليمه للفلاح ب10 آلاف ليرة سورية للجديد و5آلاف ليرة للمستعمل علماً أن ثمنه يعاد للفلاح أثناء عمليات تسليم القمح بتوجيه من رئيس الحكومة.

وكانت اللجنة الاقتصادية حددت سعر شراء القمح للموسم الحالي بـ2500 ل.س لكل 1 كغ، متضمناً تكاليف الإنتاج مع هامش الربح، ويضاف إليها مبلغ قدره 300 ل.س لكل 1 كغ كحوافز تشجيعية لزراعة وتسليم القمح، بحيث يصبح السعر النهائي 2800 ل.س لكل 1 كغ.

ومن الجدير ذكره أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كانت قد حددت عدة ركائز أساسية في التحضير لعملية استلام المحصول، أهمها الابتعاد عن المحسوبيات في تشكيل لجان الاستلام، والحرص على السلاسة والمرونة في التعامل مع الفلاحين لتحقيق نتائج حقيقية تنعكس إيجاباً على إثمار الجهود التي ستبذل لاستلام هذا المحصول الإستراتيجي.

مع التأكيد على التعامل مع الفلاحين بكل التسهيلات وتسخير الإمكانات المطلوبة بكل معنى الكلمة، حتى تضمن استلام كل حبة قمح في مراكز الاستلام.