وأضاف أن هذه الشريحة تصل إلى ما يقرب من 2.5 مليون عامل قائم على رأس عمله ومتقاعد، معيداً السبب في ذلك إلى فقدان الدولة أغلب مواردها نتيجة هذه الحرب القذرة التي تشن على البلاد منذ 12 عاماً.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة في البحث عن أي مورد يمكن من خلاله تحسين الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، وهي الآن تقوم بهذا الصدد وفق الإمكانات المتوافرة، طالباً التفريق بين الراتب الذي يعتبر حقاً لكل عامل، والحافز الذي لا يستحقه إلا من يقوم بالعمل المحقق لقيمة مضافة.

وأضاف عرنوس أن الحكومة تقدم الدعم بقيمة تصل إلى 25 ألف مليار للمشتقات النفطية والتعليم والصحة والكهرباء، وعلى سبيل المثال لا الحصر قامت الحكومة في العام الحالي بشراء أدوية للسرطان بقيمة 120 مليار ليرة.

وأشار عرنوس إلى أن الدولة كانت تشتري كيلو القمح قبل الأزمة بقيمة 8 ليرات وتبيع ربطة الخبز بقيمة 15 ليرة، والآن تشتري القمح بقيمة 2800 ليرة وتبيع ربطة الخبز بقيمة 200 ليرة وكلفتها 4 آلاف ليرة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن عملية إعادة توزيع الدعم لمن يستحق ليست ضعفاً في الدولة، وإنما هو تحقيق للعدالة الاجتماعية، ومازالت عمليات دعم الصناعة الوطنية مستمرة بكل الأشكال، ولكن يجب العمل معاً وفي تكاتف بين جميع القطاعات، مشيراً إلى أنه رغم إخراج 40 بالمئة من المواد من المنصة الخاصة بعملية تمويل المستوردات، لكن لم ينعكس ذلك على الأسعار في السوق.

وطلب عرنوس أن نفكر جميعاً في كيفية الخروج مما تعانيه البلاد، لأن الحكومة هي جزء من الدولة، ومعها في هذا الوطن شركاء هم النقابات والمنظمات ومؤسسات الدولة الأخرى، والتي تعتبر الحكومة الجهة التنفيذية بينها، ذاكراً أنه طلب مؤخراً من جميع الوزراء وضع إستراتيجية واضحة لكل وزارة في القضايا الجوهرية الاقتصادية منها والخدمية، وعدم الإغراق في القضايا الجزئية.

وكشف رئيس مجلس الوزراء أنه مع سياسة التمويل بالعجز، لكن ليس بشكل مستمر، لأن ذلك سيؤثر على المدى الطويل على العملة الوطنية.

وأكد عرنوس أنه ستتم دراسة أسعار الإسمنت وفق الكلف المرتفعة على أن تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من الخسائر، وسيتم دمج مؤسسة تجارة مواد البناء «العمران» مع المؤسسة العامة للإسمنت، بهدف توفير المزيد من نفقات توزيع الإنتاج، مشيراً إلى أن كلفة طن الفيول تصل إلى 4.5 ملايين ليرة، وقد تحملت الحكومة مليون ليرة عن القطاع الخاص ومليونين ونصف المليون عن القطاع العام.

وأقر رئيس مجلس الوزراء بوجود مشكلة في مياه الشرب في السويداء نتيجة قلة مصادر المياه، والارتفاع الكبير لتكاليف عمليات الضخ، واعداً بالبحث عن مصادر بديلة لمياه الشرب ليس فقط بالنسبة للسويداء إنما لكل المنطقة الجنوبية بما فيها مدينة دمشق.

وعن مستقبل الإصلاح الإداري في البلاد أوضح عرنوس أننا ذاهبون في الوظيفة العامة إلى وزارات وإدارات رشيقة تستطيع أن تقدم الخدمة بأقل التكاليف.

وأكد شراء القمح من المناطق خارج السيطرة بالسعر المحدد، إضافة إلى تحمل الحكومة لنفقات النقل من مواقع الإنتاج إلى مراكز الاستلام، ومهما كانت الكميات الواردة.

وجزم عرنوس بأنه لن يتم بيع القطاع العام مهما كانت الظروف، داعياً إلى التشاركية بين القطاعين العام والخاص بما يسهم بزيادة الإنتاج وتنوعه.

وختم رئيس مجلس الوزراء بتأكيد قرب إصدار نص تشريعي بالضمان الصحي للمتقاعدين، وكذلك بإعفاء الحد الأدنى من الأجور من الضريبة.