اضافة لبيان آلية تنفيذ القرار وهل سيكون للقرار مفعول رجعي (إلى أي تاريخ سيكون القرار سارياً) وخاصة أنه مع إطلاق تمويل المستوردات عبر المنصة كان التمويل بالليرة السورية ولم يكن يطلب أثبات مصادر التمويل وبعدها تحول التمويل عبر المنصة لـ 50 بالمئة بالليرة السورية و50 بالمئة بالقطع الأجنبي.

وكان مصرف سورية المركزي نشر على موقعه الرسمي أمس القرار 613 الذي نص في مادته الأولى أنه يسمح للمستورد المخالف لأحكام القرار رقم 1070/ل. إ/ لعام 2021 وتعديلاته، والتعاميم الصادرة بشأن تطبيقه لجهة عدم التزامه بإثبات مصدر تمويل مستورداته آجلة الدفع، بالرغم من قيامه بتوقيع تعهد خطي يتعهد بموجبه الالتزام بإثبات مصدر التمويل ضمن المهلة المحددة لذلك بموجب التعهد، بأن يقوم بإجراء تسوية لدى فرع مصرف سورية المركزي المعني خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء المهلة المحددة لتقديم الوثائق المطلوبة حول إثبات مصدر التمويل، أو يحال موضوع المخالفة إلى قسم الشؤون القانونية لدى الفرع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وبين الباشا أن معظم المستوردين لديهم مشكلة في إثبات مصادر تمويلهم لأن معظمها يعود إما لمدخرات أو ربما يكون حوالات والصعوبة ستكون كيف يمكن توثيق المدخرات على سبيل المثال وبحال تم توثيقها في التمويل لمرة كيف سيتم توثيق مصادر التمويل في المرات المقبلة؟

وأوضح أنه ستكون هناك غرامة مالية بقيمة 5 آلاف ليرة عن كل يوم تأخير لتقديم الوثائق المطلوبة من قبل المركزي وهو ما يتطلب المزيد من التوضيح حول تفاصيل ومتى يطبق القرار وغيره من التفاصيل.