وتضمن التعديل في المادة التاسعة من القانون المذكور أن تلتزم الجهات المعنية بعدم منح أي موافقة أو ترخيص لإقامة أي مشروع يندرج تحت اسم القطاع الصناعي أيّاً كان نوعه وشكله ولكل القطاعات الأخرى بما في ذلك الصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية خارج المدن والمناطق الصناعية وخارج المخططات التنظيمية.

وذكر التعديل بضرورة أن تلتزم الجهات العامة المعنية بالبت في منح التراخيص والموافقات اللازمة خلال المدة المحددة مسبقاً في دليل الإجراءات من تاريخ تحويل الطلب إليها وفي حال الرفض يجب أن يكون قرارها معلّلاً، وبالوقت ذاته يجب أن تلتزم هيئة الاستثمار السورية بمنح إجازة الاستثمار واستصدار جميع التراخيص والموافقات من الجهات المعنية وفق الشروط والضوابط لتلك الجهات.

كما تم تعديل البند 5 من الفقرة /1/ من المادة /8/ من التعليمات التنفيذية للقانون المذكور بحيث تصبح مهمة اللجنة المكانية اقتراح منح الموافقات والتراخيص النهائية لكل المشاريع الاستثمارية باستثناء المشاريع الصناعية بكل أنواعها وأشكالها.

كما تمت المصادقة على قرار مجلس هيئة الاستثمار السورية المتعلق بإيقاف منح مزايا قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمشاريع الصناعية الممنوحة إجازة استثمار والمرخصة سابقاً خارج المدن والمناطق الصناعية، وفي حال رغبة صاحب المشروع بالاستفادة من المزايا المذكورة عليه تقديم طلب للحصول على إجازة استثمار جديدة ضمن المناطق والمدن الصناعية حصراً.

وذكر التعميم أنه تم تكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالإسراع بإصدار قرارات إحداث المناطق الصناعية الملحوظة في المخططات التنظيمية لكل الوحدات الإدارية ودراسة إمكانية إحداث مناطق صناعية جديدة في الوحدات الإدارية التي تحتاج وتفتقر لذلك.

وحول هذا القرار تواصلت «الوطن» مع عدد من الصناعيين الذين عبروا عن استيائهم من قرار كهذا في هذه الظروف، مطالبين الجهات التي قامت بدراسة وإصدار هذا القرار بأن توضح ماهيته والأهم ما الفائدة من إيقاف عمل هذه المنشآت، وما حجم الضرر من استمرار عملها وأيهما أفضل للاقتصاد الوطني؟ متسائلين لماذا تنادي الحكومة بأنها مع الصناعي بل تطالب بعودة الصناعيين وأن هناك قانوناً للاستثمار جيداً وهو في مصلحة الصناعي والصناعة وبالوقت ذاته تضع له العصي في العجلات.