وأشار علي إلى أن المركز الوطني لبحوث الطاقة دعا في نهاية عام 2021 كافة الشركات من القطاع الخاص الراغبة لإنشاء مخابر والحصول على الاعتمادية للمخابر لاختبار تجهيزات الطاقة المتجددة المستوردة، ولاسيما اللواقط الكهروضوئية والمعرجات والمدخرات للتأكد من جودتها وفق أحدث معايير الاختبارات وأحدث الأجهزة التقنية.

وحول توقيف المخابر التي اعتمدهم وزارة الكهرباء لبعض الشركات من أجل فحص تجهيزات الطاقة المتجددة قال علي: إنه تم توقيف الشركة مبدئياً، وهناك دراسة لضم جهات أخرى وإشراك الجامعات في فحص التجهيزات معتبراً أن الغش الكبير في هذه التجهيزات يتركز في اللواقط والمدخرات التي تحتاج إلى تبديل بشكل مستمر ولا يمكن ترك السوق من دون رقابة.

وحول الكم الكبير من هذه التجهيزات التي دخلت البلد من دون فحص وتدقيق، أضاف علي إنهم كجهة تنفيذية قاموا بعملهم وتم إيقاف العمل بالشركة بشكل مؤقت وليس نهائياً، داعياً إلى ضرورة مراقبة هذه التجهيزات، وعدم تركها من دون رقابة على الإدخال لكون الغش فيها كبير جداً.

وحول معالجة نفايات هذه التجهيزات بعد الانتهاء من عمرها الافتراضي بين أن الوزارة طرحت أن يكون هناك برنامج لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وإمكانية لتخزين هذه النفايات ومعالجتها، أو إعادة تصديرها أسوة ببقية الدول الأخرى.

وأضاف علي: إن اللاقط عمره الافتراضي 20 عاماً، وبعدها يجب أن يكون هناك خطة وطريقة للتخلص من هذه النفايات، لافتاً إلى أن «البيئة» كان لديها خطة سابقاً للتخلص من المدخرات الصغيرة، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من هذه النفايات لكونها تحتوي على ألمنيوم ونحاس وذهب داخل اللواقط ويمكن الاستفادة منها وإعادة تدويرها.

واعتبر علي أن دور بحوث الطاقة ينتهي بعد فحص وضبط الجودة، وموضوع معالجة نفايات الطاقة من مسؤولية «البيئة».