وحول ذلك، بيّن مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أسامة حمود، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذا القرار جاء لتشجيع المستوردين على استيراد أبقار التربية، وخاصة أن سورية تعاني من وجود فجوة في قطيع الأبقار، وبالتالي سينعكس هذا القرار على منتجات الأبقار من الحليب واللحوم في السوق المحلي، لافتاً إلى الحاجة لترميم قطيع الأبقار لرفد السوق المحلي بالمنتجات، وكذلك رفد قطيع المؤسسة العامة للمباقر التي تتبع لها مجموعة من المنشآت التي أعيد تأهيلها.

وأشار إلى فائدة هذا القرار بالنسبة للمربين، باعتبار أن الرسوم كانت عائقاً أمام المستوردين، موضحاً أن الاستيراد متاح للقطاعين العام والخاص، بشرط أن يحقق المستورد الشروط التربوية من ناحية الاستيراد من السلالة المعتمدة في القطر، وأن تكون الأبقار ملقحة بلقاح معتمد في بلد المنشأ، إضافة إلى أمور أخرى متعلقة بإنتاجية الحليب ونسبة الدسم والبروتين، كما يوجد عدد من الشروط الصحية منها خلو بلد المنشأ من الأوبئة والأمراض، وفق تقييمات منظمة الصحة البيطرية العالمية، متابعاً: «لا يوجد هناك أي اشتراطات أخرى من حيث عدد رؤوس الأبقار سواء للقطاع العام أم الخاص، فمثلاً المؤسسة العامة للمباقر كانت تنوي مؤخراً استيراد نحو 1000 رأس لمنشأتي مسكنة ومنشأة أبقار دير الزور».

ولفت إلى أنه كان يفضل عادة الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي، لكن الأخير وضع اشتراطات لمنع التصدير لدول الشرق الأوسط، ويوجد حالياً خيارات كثيرة للاستيراد، فمن الممكن أن يتم الاستيراد بوساطة الترانزيت من دول الاتحاد الأوروبي عن طريق دول أخرى لتصل القطعان إلى سورية، مشيراً إلى أن آخر مرة استوردت سورية أبقاراً كانت في عام 2018 من ألمانيا، وقد استوردت حينها 5011 رأساً، تم تخصيص 2700 منها للمؤسسة العامة للمباقر، وما تبقى تم توزيعه للمربين عن طريق المصرف الزراعي، الذي باع الأبقار بطريقتين: الطريقة الأولى عبر الشراء المباشر بحيث يدفع المربي 60 بالمئة من قيمة الأبقار المشتراة وتدفع الحكومة المبلغ المتبقي، أو عبر التقسيط حيث تم حسم نحو 40 بالمئة أيضاً مع التسديد بعد مضي 10 أشهر من تاريخ