وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة أمس استمرارية العمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه الفعاليات الاقتصادية، من خلال التواصل والتنسيق الدائم مع المعنيين بالوزارة والجهات ذات الصلة للوصول إلى أفضل الحلول للمشاكل التي تواجه القطاع الاقتصادي، وخاصة في ظل الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية.
بدورهم أكد منتجو ومستوردو المواد الغذائية استعدادهم الدائم للتعاون مع الوزارة، بما يضمن توفير السلع والمواد التي يحتاجها المواطن، لافتين إلى أهمية النقاش والطروحات التي تمت خلال الاجتماع الرامية لإيجاد حلول مناسبة وآلية عمل تلبي احتياجات السوق المحلية من السلع والمواد بالشكل الأمثل.
وبين مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المطلب الوحيد الذي طالب به منتجو ومستوردو المواد الغذائية خلال الاجتماع هو إيجاد حل للمشكلات التي تعترضهم عند الاستيراد عبر منصة تمويل الاستيراد من جهة التأخر في حصولهم على الأموال التي يدفعونها وهذا المطلب هو مطلب قديم للمستوردين، لافتاً إلى أن وزير التجارة الداخلية قال لهم إن هذا الموضوع ليس من اختصاص الوزارة وتتم معالجته من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد المصدر بأن منتجي ومستوردي المواد الغذائية أبدوا استعدادهم للتعاون والتنسيق مع الوزارة ووعدوا بالعمل على توفير المواد الغذائية بشكل أكبر في السوق.