وحول ذلك، بيّن مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه المذكرة جاءت في إطار سعي الهيئة لتعزيز البيئة الاستثمارية في سورية وتهيئة مناخ استثماري غني بالفرص والترويج له محلياً وعالمياً، ونظراً لأهمية التحول الرقمي في بناء الاقتصاد الوطني تتطّلع الهيئة إلى الاستفادة من خبرات هذا المكتب وإمكانياته لزيادة الاستثمار العربي والدولي في مجالات التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي، خاصة أن قانون الاستثمار الجديد أعطى حوافز لكل الصناعات ذات المحتوى التقني أو تلك التي تعتمد على التكنولوجيا.

وكشف دياب أن الهيئة أنهت الدراسة التحليلية لإحداث منصة المستثمر وربطها مع البوابات الإلكترونية، وقد تم إعداد دفاتر الشروط اللازمة، وسيجري لاحقاً إعداد الدراسة التصميمية من أجل إطلاق المشروع، وذلك وفقاً للتوجه الحكومي في إستراتيجية التحول الرقمي بإقامة عدة مشروعات في هذا المجال، لافتاً إلى أن هذه المنصة ستقدم كل الخدمات التي يحتاجها المستثمر وكل ما يهمه من فرص استثمارية أو متابعة مشروعه، أو الحصول على إجازة استثمار.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس مجلس إدارة المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية محمد فرعون في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المكتب يعنى بكل ما يتعلق بالتحول الرقمي الذي يواجه بعض الصعوبات، منها البيئة التشريعية ونقص الموارد المالية والعقوبات الاقتصادية وعدم تقبّل بعض الوزارات، ما يتسبب بتأخير تنفيذ هذا الملف، لذا وجد المكتب الإقليمي أن الحل الوحيد هو تشكيل صيغة تعاون مع هيئة الاستثمار السورية، بهدف استدراج رؤوس الأموال التي ترغب في الاستثمار في قطاع التحول الرقمي عن طريق الهيئة، لكونها مهتمة بتذليل الصعوبات أمام المستثمرين سواء كانوا محليين أم عرباً أو أجانب، وتأمين البيئة التشريعية المناسبة لهم، ويمكن الاستفادة من التجارب العربية الناجحة في ذلك.

واعتبر فرعون أن تنفيذ مشروع التحول الرقمي سيكون صعباً وشائكاً في حال لم تحدث تشاركية بين القطاعين العام والخاص، لذا سيدعم المكتب ذلك وفقاً للمراسيم التي أقرت هذه التشاركية، وهذا الأمر يعد عالمياً في كل الدول التي قطعت أشواطاً بالتحول الرقمي.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية الدكتور إيهاب أبو الشامات أهمية هذه المذكرة في تنشيط الاستثمار ودعمه، مع مراعاة المواثيق والنظم المعمول بها في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة في سورية، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم خبرات وإمكانات الاتحاد بدمشق بما يساهم في التحول الرقمي عبر السياسات والتطبيقات الخاصة بذلك، والاستفادة من عمليات نقل تكنولوجيات التحوّل الرقمي والتجارة الإلكترونية وكفاءة العمل به، وزيادة الاستثمارات العربية والدولية في هذا المجال.