وأضاف: بالنسبة للمناطق الواقعة خارج السيطرة فلم يتم حتى تاريخه تسليم أي حبة قمح لمراكز الاستلام ومن الممكن ألا يتم السماح للفلاحين في هذه المناطق بتسليم إنتاجهم للحكومة كما كان يحصل خلال السنوات الماضية ولا معلومات حتى الآن تؤكد أو تنفي السماح بتسليم القمح.

وأكد الخليف عدم وجود أي عوائق في عمليات الاستلام وتقدم للفلاحين الذين يقومون بتسليم إنتاجهم من محصول القمح كل التسهيلات، مبيناً أن صرف أثمان الأقماح من المصارف الزراعية في المحافظات يتم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة ولم تصل إلى اتحاد الفلاحين أي شكوى بخصوص التأخير في صرف أثمان الأقماح.

وعن أجور الحصادات بين الخليف أن أجورها تعتبر مرتفعة هذا الموسم وازدادت عن الموسم الماضي بنسبة تقارب 15 بالمئة، لافتاً إلى أنه تم تحديد أجور الحصادات من اللجان الزراعية الفرعية في المحافظات وهناك التزام بالأجور المحددة.

وبالنسبة للمازوت الزراعي والكميات التي توزع للفلاحين لري محصول القمح أشار الخليف إلى أن الكميات الموزعة تختلف بين محافظة وأخرى، كاشفاً عن شكاوى وصلت من الفلاحين في محافظة القنيطرة تفيد بأن الكميات الموزعة من المازوت المدعوم غير كافية وأقل من مخصصاتهم، في حين لم تصل أي شكاوى من محافظات أخرى، موضحاً أن مخصصات فلاحي القمح من المازوت المدعوم هي 5 ليترات لكل دونم عن كل رية للمحصول التي تتراوح مدتها بين 15 يوماً وشهر.

وأوضح أنه ليس هناك رضا كامل من الفلاحين في المحافظات عن السعر الذي حددته الحكومة لاستلام محصول القمح وهو 2800 ليرة لكل كيلو وكانوا يتوقعون أن يكون السعر أكثر من ذلك، لافتاً إلى أنه تم تحديد السعر وفقاً للإمكانيات المتاحة، مبيناً أن تكلفة كيلو القمح للفلاح وهي بحدود 2400 ليرة.

واستبعد رئيس مكتب الشؤون الزراعية أن يلجأ بعض الفلاحين لبيع إنتاجهم من القمح للتجار نتيجة عدم رضاهم عن السعر الذي حددته الحكومة، مشيراً إلى أنه لم يصل أي معلومات أو شكوى عن قيام فلاحين ببيع إنتاجهم لتجار.

وختم بالقول: ليس هناك رقم ثابت ودقيق متوقع لإنتاج القمح على كامل الأراضي السورية للموسم الحالي وهناك تفاوت في التوقعات عن الإنتاج، فالبعض يتوقع أن يكون الإنتاج مليوني طن وآخرون يتوقعون أن تكون 1.5 مليون طن.