وأكد اللحام في تصريح أن نتائج هذه العودة لا تظهر بالمدى القريب، بل تحتاج لفترة طويلة، وجهد بالاتصالات مع هذه الدول، كما أنها فاتحة وحركة مهمة لدوران عجلة الاقتصاد السوري وتنميته، مشيراً إلى العروض الكبيرة المقدمة من الخارج للمشاركة بمعارض وشركات.

وبين اللحام أن هذا الانفتاح له واجبات أيضاً، فهو يتطلب وجود تسهيلات وسياسات جديدة لاستقطاب الاستثمارات، والأمن وطريقة الدفع والتحويل، للاستفادة من الاتفاقيات مع الدول العربية، لافتاً لوجود عوائق ببدء العمل بسورية لابد من تجاوزها كتقديم تسهيلات لرجال الأعمال، إضافة لتسهيلات البنك المركزي، فالعمل لا يتطلب فقد إصدار قانون بحد ذاته بقدر ما هو إقناع الطرف الآخر للعمل في سورية، وهذا بحاجة لأفعال ملموسة على أرض الواقع من ناحية التشريعات والقطع وإدخال العملة والسماح بالاستيراد.

وشدد اللحام على ضرورة البدء بالإعلان عن أنفسنا وعن منتجاتنا، إضافة للإعلان عن حاجاتنا ونسب الأرباح المطروحة، وتقديم هذه التسهيلات ضمن هذه الندوات والمعارض والمؤتمرات واللقاءات، وهي تحتاج إلى ممارسة تجارية ونحن الآن مازلنا بفترة الاتصالات والنقل والطرق والسماح باستيراد المواد وهي مرحلة تسبق الاستثمار وهي عملية تراكمية تتطلب وقتاً لتظهر نتائجها.

وأشار إلى أن بناء المناخ الاستثماري من مهام رجال الأعمال، مبيناً أن هذا الانفتاح لا يشكل خطورة على الاقتصاد والمنتج المحلي بل على العكس تماما هو حافز لتحسين جودة المنتج المحلي ليشعر المستهلك بهذا الفرق، فليس من الصحي أن يبقى السوق على حاله بل عليه أن يطور من نفسه.