وأوضح المصري أن البضائع العربية التي ستدخل سورية أسعارها أقل بـ30 – 40 بالمئة من البضائع المحلية، واليوم سورية أغلب مستورداتها مواد أولية للصناعات، وليست مواد جاهزة، وحتى نستطيع أن نقدم مواد جاهزة علينا ترتيب الأمور الخاصة بنا، والتي تبدأ أولاً بتمويل المستوردات التي ترفع أسعار البضائع 30 بالمئة، فكيف سنسمح بالاستيراد إذا كان التصنيع يكلف زيادة 30 بالمئة؟

وأشار المصري إلى ضرورة وجود دراسات معمقة وقرارات جريئة من الجهات المعنية، متسائلاً عما نحتاجه من البلاد العربية؟! حيث أهم ما تحتاجه سورية اليوم الطاقة، ونحن لدينا البيئة المناسبة لاحتضان هذه الاستثمارات، وكغرفة صناعة دائماً نقدم مقترحات لتحسين العمل بما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام ويتم التعامل معه وفق الأولويات.

جدير بالذكر أن وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل سبق أن دعا خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدول العربية إلى المشاركة بالاستثمار في سورية في ظل وجود فرص مهمة وآفاق واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار في قطاعات رابحة ومجدية اقتصادياً لجميع الأطراف، لافتاً إلى أهمية ودور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ليس فقط في تأمين الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين، بل في تأمين احتياجات الاستثمارات والمشاريع التي يتم تنفيذها من مواد أولية وسلع وسيطة وتجهيزات ضرورية، ولذلك فإن التعاون المشترك يجب أن يشمل إزالة جميع القيود التعريفية وغير التعريفية التي تحد من فرص الاستفادة من منطقة التجارة الحرة الكبرى بالشكل الأمثل تعزيزاً لدورها في هذه المنطقة بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.