وأكد عرنوس ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم استقرار الأسواق والأسعار وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وأهمية الالتزام بأخلاقيات العمل وأصول العمل التجاري وأن يقوم قطاع الأعمال بدوره الاجتماعي والقيام بمبادرات إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتخفيض نسب الأرباح والاكتفاء بهامش ربح مقبول، بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ودعا رئيس مجلس الوزراء التجار والصناعيين إلى تعزيز العمل والشراكات مع قطاع الأعمال في الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز التبادل التجاري معهم، والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل، مؤكداً أهمية تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الخارج على العودة إلى بلدهم خصوصاً في ظل بيئة عمل واستثمار جاذبة تؤمّن كل التسهيلات والمزايا لمن يريد الاستثمار والعمل والمساهمة في إعادة البناء والإعمار.
كما أكد عرنوس استمرار الحكومة في دعم الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية التي تتمتع بسمعة جيدة داخلياً وخارجياً وتأمين التسهيلات المطلوبة لها بما يسهم في زيادة الإنتاج وتأمين متطلبات السوق المحلية، إضافة إلى تقديم الدعم للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
تم خلال الاجتماع مناقشة تطوير آليات التمويل وتجاوز الصعوبات الخارجية المفروضة على الاقتصاد الوطني وتعزيز عمل المناطق الحرة.
حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي.