ولفت أكريم بأن هناك عدة أسباب لاعتراض المستوردين على القرار أبرزها أن السورية للتجارة عندما تحصل على نسبة 15 بالمئة من مستوردات التاجر من ماركة معينة من البضاعة تقوم ببيعها في صالاتها برأسمالها وهذا الأمر يؤثر في التاجر ويضر به باعتباره لن يستطيع بيع نفس الماركة في السوق بنسبة ربح معينة لأنه سيبدو بنظر المواطنين جشعاً، موضحاً بأن أحد الحلول التي تصب في مصلحة المستورد والسورية للتجارة أن يتم إعطاء الأخيرة ماركة معينة من البضائع لتبيعها في صالاتها تكون مغايرة للماركة التي يضخها المستورد في السوق.

وأوضح أكريم أن هناك خللاً في أساس الفكرة، لأن ذلك يؤدي إلى عدم الحفاظ على سرية العمل التجاري من خلال افتضاح التكاليف لذا يجب إيجاد حل مرضي للطرفين، لافتاً إلى أنه من غير المنطقي أن يتم إجبار التاجر على تسليم السورية للتجارة نسبة معينة من مستورداته لتصبح منافساً له في السوق.

وبين بأن الكثير من التجار أحجموا عن الاستيراد بسبب قرار إلزامهم على تسليم السورية للتجارة 15 بالمئة من مستورداتهم، مشيراً إلى أنه ليس هناك دولة في العالم تقوم بمثل هذا الإجراء.

وأوضح بأن السورية للتجارة تعتبر حصولها على نسبة من مستوردات التاجر لبيعها في صالاتها بسعر التكلفة تدخلاً إيجابياً بينما نعتبره نحن تدخلاً سلبياً، وكي تحقق السورية للتجارة هدف التدخل الإيجابي عليها الإعلان عن مناقصة لاستيراد كمية معينة من بضاعة ما ويقوم المستورد باستيراد الكمية المحددة لمصلحتها وألا تأخذ من حصة التاجر بالإكراه، مشيراً إلى أن هذا القرار يعتبر من معوقات الاستثمار والتجارة ولا يشجع المستثمر الخارجي للاستثمار وممارسة العمل التجاري في سورية.

وكان قد عقد في مقر اتحاد غرف التجارة السورية مؤخراً اجتماعاً للجنة الاستيراد والتصدير تم خلاله مناقشة مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك /1370/ لعام 2023 القاضي بإلزام المستوردين والمنتجين بتسليم 15 بالمئة من منتجاتهم ومستورداتهم إلى المؤسسة السورية للتجارة بسعر التكلفة، وقال وقتها مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ«الوطن» إن القرار هو قرار لجنة اقتصادية أقرته الحكومة، والغاية منه أن تمارس المؤسسة دورها الإيجابي للتدخل في الأسواق وتوفير المواد للمواطنين.