وبين المصدر لصحيفة "الوطن" المحلية أن إجمالي عدد القضايا المعتمدة 835 قضية رقابية وتحقيقية انتهت إلى إحالات للقضاء وإحالات للمحكمة المسلكية وعقوبات مسلكية وإجراءات إدارية.

وتمثل أرقام الهيئة بالنسبة للمبالغ المكتشفة أو المحصلة تطوراً لجهة التوسع في مساحة القضايا التي تتحقق منها الهيئة وتتم متابعتها من المفتش المختص ومديريات الرقابة الداخلية التي ترتبط مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فنياً، والتي أثار دمجها وإعادة هيكلتها لدى بعض الوزارات خلال الفترة الماضية العديد من التحفظات من الجهات العامة والمختصين والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي أوضحت في (حينها) أنه لم يتم إبلاغها أو استشارتها عند إجراء عمليات الدمج واعتبرت أن هذا الإجراء مخالف لقانون الهيئة، وفيه انتهاك لسرية المراسلات والتقارير التفتيشية المتبادلة بين الهيئة ومديريات الرقابة في الجهات العامة، وخاصة أن مديريات الرقابة الداخلية في الجهات العامة أحدثت بموجب قانون الهيئة وأن أي فصل أو تعديل في عملها وصلاحياتها يجب ألا يتم إلا بموافقة الهيئة والقانون الناظم لعملها.

وبالعموم كانت معظم التصريحات تفيد في حينها حول هذا الموضوع بأن التحقيق هو من اختصاص السلطة القضائية وأن القانون 24 الناظم لعمل الهيئة منحها صلاحية التحقيق الإداري وبموجب القانون أيضاً تفوض الهيئة الرقابات الداخلية بهذه الصلاحية.

بينما يعتبر المرسوم الخاص بمنح تعويض طبيعة عمل للمفتش عاملاً مهماً لجهة تحصين وتحفيز المفتش على أداء مهامه وخاصة أنه يتعامل مع الكثير من القضايا التي تحتاج لبحث ودراسة وإعداد تقارير، حيث استفاد من هذا التعويض نحو 580 مفتشاً في الهيئة حسب ما أفاد به بعض العاملين فيها وأصبحت تعويضات طبيعة العمل لديهم 75 بالمئة بدلاً من 36 بالمئة و20 بالمئة بدلاً من 500 ليرة للمتدربين وتشتمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وفق هيكلها التنظيمي على 14 فرعاً في المحافظات و22 رئيس مجموعة ونحو 6 معاونين لرئيس الهيئة.

المصدر: الوطن