وأضاف أن عدد الحوادث التي تعرضت لها البيوت المؤمن عليها بلغ نحو 300 حادث أو ملف ( يشمل عدة بيوت) حيث تجاوز عدد البيوت التي تضررت بشكل كلي أو جزئي 1090 بيتاً، متوقعاً أن تتجاوز قيم الأضرار والتعويضات المستحقة لها وفق بوالص التأمين الزراعي أكثر من 1.2 مليار ليرة.

وأكد ملحم أنه تم صرف تعويضات لما يقارب 50 بالمئة لإجمالي الأضرار التي طالت البيوت المحمية بما يعادل 700 مليون ليرة، وقد ارتفعت خلال الأسابيع الماضية وتيرة صرف التعويضات بمتوسط يومي بين 50 – 100 مليون ليرة. موضحاً أن صرف التعويضات يعتمد على تقارير اللجان المكانية والصور والثبوتيات التي يتم تقديمها حول الضرر وأن تعويضات بعض الأضرار تأخر صرفها بسبب عدم استكمال بعض اللجان المكانية لإنجاز تقاريرها أو الثبوتيات المتعلقة بالضرر، ويجري حالياً تقييم لكل الإجراءات وآليات العمل التي تم تنفيذها منذ بدء تنفيذ مشروع التأمين الزراعي وتصميم هذا المنتج والبوالص الخاصة به وهناك العديد من الملاحظات التي تم بحثها من خلال اللجنة المختصة التي تشتمل على ممثلين من هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة والمصرف الزراعي ووزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين، ومراجعة العديد من الإجراءات ومنها أنه تم بحث أن يكون هناك ممثل من المؤسسة السورية للتأمين في اللجان المكانية الباحثة والدارسة والموثقة للضرر لكن ذلك ما زال قيد البحث والنقاش وفي حال تم التوافق عليه يتم رفع مقترح بهذا الخصوص.

وعن التوسع في التأمين على محاصيل زراعية جديدة، بين ملحم أن ذلك يتم بحثه على مستوى المؤسسة والهيئة وحالياً يتم تقييم تجربة التأمين على البيوت المحمية خاصة التي تُزرع فيها الخضار وأن أي توسع في إدراج منتجات زراعية جديدة سيكون بناء على دراسات تستند للعديد من المعايير، مبيناً أن المحصول المرشح في حال التوسع بالتأمين الزراعي سيكون محصول البطاطا.

وأوضح ملحم أن قيمة التحمل للمزارع وفق بوليصة التأمين الزراعي الحالية لا تتجاوز 30 بالمئة من قيمة الضرر في حين تتحمل المؤسسة والخزينة العامة باقي الضرر، مقدراً أن قيم معظم الأضرار الجزئية التي طالت البيوت المحمية كانت بين 1.5 – 2.5 مليون ليرة في حين تصل قيمة الضرر أو (التعويض المستحق) في حال كان الضرر كلياً 5 ملايين ليرة وهو سقف التعويض للبيت المحمي في بوليصة التأمين الزراعي,

ويعد التأمين الزراعي أحد أنواع وثائق التأمين التي تهتم بنقل المخاطر من المزارع إلى شركة التأمين مقابل قسط محدد وذلك لتعويض أضرار المحاصيل الزراعية الناتجة عن العوامل الطبيعية وغيرها مثل الصقيع والحرائق والفيضانات والآفات، ويدخل ضمن مفهوم التأمين الزراعي تأمين الثروة الحيوانية وتأمين المواشي والنحل ومزارع الأسماك.. إضافة لأهمية مشروع التأمين الزراعي على الزراعات المحمية كمشروع رائد وذي أهمية كبيرة في استمرار الإنتاج الزراعي لكونه يعوض الفلاحين عن أي خسارة في حال وقوع أي ضرر محتمل على المحصول الزراعي وعلى البيت البلاستيكي بالسرعة القصوى، وهو أحد أشكال الضمان الاجتماعي وآلية من آليات الحفاظ على استمرارية الإنتاج الزراعي وتعويض الخسائر الناتجة عن أضرار المخاطر والكوارث المناخية والطبيعية كما ويعد التأمين الزراعي إحدى أدوات إدارة المخاطر الفعالة وهو الذي يرسخ فكرة التكافل ويدخل ضمن سياق الحماية الاجتماعية.