وأن يكون لتحسين مناخ الاستثمار أولوية تفوق أولوية منح الإعفاءات الضريبية والجمركية السخية التي نص عليها قانون الاستثمار الجديد (القانون رقم 18 لعام 2021) وتعديلاته، وإزالة الرسوم الجمركية على المدخلات ورفعها على الكماليات، وبالوقت نفسه إعادة التوازن للإطار الاقتصادي الكلي، والتصدي لاقتصاد الحرب وأمرائه.

وشدد أن على الحكومة توجيه الجهود والأموال نحو المشاريع الإنتاجية ذات الأولوية، مجمدة مشروع ماروتا سيتي وملغية مشروع باسيليا سيتي الممتد على مساحة 897 هكتاراً ما بين محافظتي دمشق وريف دمشق، كما هناك حاجة لأن تفسح الحكومة المجال للتدفق الحر للمعلومات حول الوضع الاقتصادي والمعيشي الحقيقي، والإفصاح عن سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، حتى يستطيع المواطن والصناعي والتاجر مناقشتها من جهة، والتصرف بمقتضى ما يتم الاتفاق على تفاصيلها.

كما على الحكومة تعديل وتفعيل قانون التشاركية، القانون رقم 5 للعام 2016 (استعداداً لمرحلة إعادة الإعمار)، وترميم ما أمكن من البنى التحتية، ورفع حجم ومستوى الحماية الاجتماعية خاصة بالنسبة للطبقات الفقيرة، والاستمرار بالسماح للمصدرين بالاحتفاظ بمبالغ صادراتهم، مع مكافحة التصدير الوهمي والبحث عن أسواق جديدة، وإقامة المناطق التصديرية على الحدود البحرية والبرية بالتشارك مع القطاع الخاص، وزيادة إنفاق الدولة الاستثماري على حساب إنفاقها الجاري مع مكافحة الهدر والفساد في كلا الإنفاقين، والسعي لاستعادة رؤوس الأموال والعقول والخبرات التي هاجرت (من خلال تحسين المناخ السياسي ومناخ الاستثمار)، وتسهيل إجراءات الاستيراد عن طريق المصارف وشركات الصرافة. ومن الضروري التنسيق بين السياسات المالية والتجارية والنقدية، بحيث تتولى الأولى تحفيز الإنتاج والاستثمار، وتتولى السياسة النقدية لجم تبعات السياسات المالية والتجارية التضخمية، وذلك من خلال استخدام سعر الفائدة وغيرها من الأدوات المتوفرة لديها في الوقت الحاضر.