وفند الأسباب أولاً حتى نستطيع استخراج قيمة مضافة من الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها فيه منذ أوائل الستينيات، وثانياً، لوقف استنزافه للمال العام، وثالثاً، لأن كلفة إصلاحه من آلات ومعدات (والتعويض عما تم تدميره من آلات ومعدات خلال الحرب والزلزال). وأصبحت دون قدرات الدولة المالية، خاصة في ظل متطلباتها في عملية إعادة الإعمار المقبلة والمتعددة الأبعاد.

وشدد أنه على عملية الخصخصة أن تكون متدرجة وشفافة، محصنة من الفساد، وأن تكون عن طريق المناقصات والمزايدات وليس بالأمر المباشر والكتمان، والتأكد من أنها غير مؤدية لظهور قطاع خاص احتكاري بديل منها. وسيزيد تحريك الاقتصاد المقترح أعلاه من قدرة القطاع الخاص على امتصاص العمالة الفائضة التي ستنتج عن عملية الخصخصة، والتي قد تزداد من خلال التوظيف الاجتماعي الكبير بعد الأزمة مثلما حصل في تونس.

وبالنسبة للحيازات الصغيرة التي تهيمن على القطاع الزراعي والتي تعوق إدخال المكننة والري الحديث وتقنيات زراعة الأراضي الجافة، فتكون معالجتها برفع سقوف الملكيات الزراعية الخاصة، بعدما زال الإقطاع إلى غير رجعة، وتحميل المالك الجديد مهمة توفير مستلزمات الإنتاج والطاقة على نفقته الخاصة، والسماح له ببيع محاصيله الرئيسية للدولة ولغير الدولة، ضمن خطط الدولة التوجيهية، وكذلك السماح له بإقامة تعاونيات زراعية خاصة، خارج تعاونيات اتحاد الفلاحين، مع توفير التمويل المصرفي للمزارعين صغاراً وكباراً.

وسيكون للإجراءين الصناعي والزراعي أعلاه اللذين أصبحا حاجة وليس خياراً، أثر عميق على زيادة الإنتاج والإنتاجية خلال مرحلة إعادة الإعمار، وسيوفران للدولة المزيد من العوائد المالية لتمويل عملية إعادة الإعمار، مما سيساعدها على تقليص حاجتها للاستدانة الداخلية والخارجية التي ستتعاظم إلى حد كبير خلال هذه العملية.