واعتبر المجلس في توضيحه حول القرار أنه جاء في إطار التوجهات الحكومية الحالية نحو دعم القطاعات الإنتاجية بشكل عام، وتلبية للمتطلبات المتعلقة بضرورة إعادة النظر بضوابط وسقوف وقطاعات منح التسهيلات الائتمانية بما يساعد المصارف العاملة في سورية على توظيف أموالها بالشكل الأمثل وبالتالي القدرة على المنافسة واستقطاب إيداعات جديدة الأمر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وتضمن القرار مجموعة من الضوابط بين «النقد والتسليف» أنها مضافة إلى الضوابط المحددة بقرارات المجلس المعمول بها حالياً لمنح التسهيلات الائتمانية بكل أنواعها ولمختلف القطاعات ومن دون تحديد للسقوف وقد تم الاعتماد على القطاعات الواردة في دليل التصنيف الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 مع بداية العام الجاري والطلب من المصارف تخصيص النسبة الأكبر من محفظة التسهيلات الائتمانية لديها للقطاعات الإنتاجية بحيث لا تقل عن نسبة 75 بالمئة، مع تحديد شروط لعملية المنح حسب القطاع المستهدف منها: تقديم المقترض جدوى اقتصادية معدة أصولاً تثبت توفر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين، منح التسهيلات على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع بالنسبة للمشروعات الإنتاجية، تحديد نسب التمويل للمشروعات من خلال الربط مع القيمة المضافة التي يحققها منتج المشروع، ضوابط خاصة حول الضمانات المطلوبة مقابل التسهيلات التي ستمنح وفق أحكام القرار المذكور، إضافة إلى ضوابط خاصة حول آلية صرف التسهيلات ومنح التسهيلات الدوارة /المتجددة.

وأوضح خازن غرفة صناعة دمشق وريفها جورج داود أن القرار مهم وينسجم مع روح الكثير من الاجتماعات التي دارت خلال الفترة الماضية بين الصناعيين والجهات الحكومية لتأمين التسهيلات اللازمة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز معدلات الإنتاج، ومن هذه التسهيلات تأمين التمويل اللازم للصناعيين الذين يحتاجون إلى مصادر تمويل وخاصة من تضررت منشآتهم ويرغبون في إعادة إصلاحها وترميمها من جديد.

ورأى نائب رئيس غرفة صناعة حلب مصطفى كوايا أن القرار يحمل قيمة مضافة في حلب لجهة ارتفاع عدد المنشآت الصناعية التي تعرضت للتخريب والدمار وتحتاج إلى التمويل لإعادة تأهيلها على التوازي مع حاجة الكثير من الصناعيين لترميم خطوط إنتاجهم أو إحداث خطوط إنتاج جديدة، كما يحتاج بعض الصناعيين إلى تمويل مستورداتهم وتأمين المواد الأولية لصناعاتهم.

ولم يحدد القرار نسبة الفائدة على القروض تاركاً الأمر للمصارف لتحديدها حيث اكتفى القرار الجديد بفتح سقف القرض ووضع ضوابط الإقراض مع الإشارة إلى أن المصارف تسدد فوائد على الودائع بقيمة ١١٪ ما يعني أن أي قرض قد يكون بفوائد تتجاوز هذه النسبة وتصل في بعض المصارف إلى ٢١٪.