وبين أن هذا القانون طرأ عليه الكثير من التعديلات التي باتت تربك العاملين في الدوائر المالية والمكلفين وأن المشروع يشتمل على تعديلات لكل زمر ضريبة الدخل من ضريبة الأرباح وضريبة الدخل المقطوع والرواتب والأجور.

وعن تعديل الحد الأدنى المعفى من الأجور الشهرية بين أن ما يتم تداوله هو إعفاء الحد الأدنى من الأجور الحالية بحدود 93 ألف ليرة من الأجر الشهري لكن ذلك مازال مجرد تداول في حين لم تحدد اللجان الدارسة في المجلس شيئاً حول الموضوع حتى الآن.

بينما تسعى الإدارة الضريبية لإصلاح المطـــرح الضريبي عبــر نفاذ الربـــط الإلكتــروني والتوســع بــه بما يســـمح في إظهـــار أرقام الأعمال الحقيقية للمكلفــين وإبعــاد العامل البشري والتخفيف مـن دوره وكل ذلك على التـــوازي لتخفيض المعدلات الضريبية خلال المرحلة الحالية.

وتتزامن هذه الإحالة لمجلس الشعب مع الجلسات والاجتماعات التي كثفت منها هيئة الضرائب والرسوم على مدار الأسابيع الماضية وفتح حوارات مع ممثلي القطاعات الاقتصادية تتناول بشكل أساسي التعريف بالمحاور الأساسية لخطة إصلاح النظام الضريبي وفق ما أقرته لجنة إصلاح النظام الضريبي التي يتم العمل عليها، بالإضافة إلى التعريف بمشاريع الإدارة الضريبة وانعكاسها الإيجابي على العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية وتحسين كفاءة التكليف والخدمات المقدمة للمكلفين.

بينما أكد مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس في تصريح سابق لـ«الوطن» أن كل ذلك يهدف لتعزيز وتحقيق الثقة المتبادلة وزيادة مستوى العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي ضمن خطة عمل الإدارة الضريبية في مجال الإصلاح الضريبي والتواصل مع المكلفين.

وأنه تم التركيز على كل ما يتعلق بمنظومة الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من المكلف مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبة، لأن هذا المشروع هو محور أساسي في العمل للوصول إلى العدالة الضريبية وتعزيز كفاءة تدقيق البيانات الضريبية للمكلفين انطلاقاً من قيودهم وسجلاتهم لتحقيق مستوى عالٍ من العدالة الضريبية.

وتمت مناقشة تخفيض نسب الأرباح الصافية للفعاليات والأنشطة للمكلفين من فئة الدخل المقطوع بما يتناسب مع الظروف والوقائع الحالية لنشاطهم.