وبين مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد أنه بموجب هذا التوجيه فإن التأمين على المركبات بات غير ملزم بتقديم براءة ذمة مالية من المرور وأن هذا الإجراء بالأصل غير صحيح تأمينياً أو قانونياً خاصة أن التأمين الإلزامي على المركبة هو تجاه الغير ولا يتعلق الأمر بوجود مخالفة مرروية على المركبة، كما بين أن هذا الإجراء خفف على المواطن مالك المركبة الكثير من التعب لجهة مراجعة الإدارات المرورية كما خفف من النفقات والمصاريف حيث تحرص الهيئة على تقديم خدماتها بأقل قدر ممكن من التكاليف والنفقات.

وكان العديد من أصحاب المركبات يعانون من الحصول على براءة الذمة لجهة الوقت الذي تحتاجه أو العمولات التي كانت تذهب لبعض الوسطاء لتأمينها وهي بالأصل بقيمة لا تتجاوز 300 ليرة.

وأكد محمد أن عدم حيازة هذه الوثيقة وقت الحادث يعرض مالك المركبة وسائقها لسداد تعويضات كبيرة من حسابهما الخاص للمتضررين، في حين يكون من مسؤولية شركة التأمين سداد التعويضات في حال حيازتها.

كما بين محمد أن تأمين المسؤولية المدنية للمركبات (التأمين الإلزامي) يمثل خدمة إنسانية اجتماعية تسعى الهيئة إلى تعزيزها ووصولها بشتى الوسائل لمصلحة المتضررين من حوادث السير في وقتها المناسب، وكذلك الارتقاء بها وبصورة تقديمها لمصلحة مستخدمي الطريق سواء المتضررين أم سائقي المركبات من خلال الإشراف والتنسيق الدائم مع الاتحاد السوري لشركات التأمين.