وأضاف القصير: إن الإقبال على شراء ألبسة العيد ضعيف جداً ولا توجد أي حركة في السوق حتى تاريخه، قائلاً إن تكلفة لباس العيد للطفل على سبيل المثال لا تقل عن 500 ألف ليرة، والشريحة الكبيرة من المواطنين لا قدرة لها على شرائه بل تفكيرهم فقط في تأمين لقمة العيش، بينما من تبقى منها تشكل 1– 2 بالمئة قادرة على شراء اللباس من السوق.

وذكر أن المصنّع والخياط والتاجر جميعهم يدفعون ضرائب كبيرة ومبالغ مالية كبيرة كرسوم إدخال واستيراد لشراء المواد الداخلة بالإنتاج من القماش والمعدات وغيرها وجميعها مصاريف كبيرة جداً تنعكس في النهاية على أسعار الألبسة ويكون ضحيته المواطن من ذوي الدخل المحدود.

وقال القصير: إن تكاليف تصنيع اللباس ارتفعت 3 أضعاف، ومنها أجور خياطة البنطال الذي كان يكلف 3 آلاف ليرة ليصبح حالياً 10 آلاف ليرة، يضاف إليها سعر متر القماش الذي لا يقل عن 45 ألف ليرة ومنه إلى أجور تاجر الجملة وتاجر المفرق ليصل إلى المستهلك بسعر لا يقل عن 100 ألف ليرة.

وأضاف: إن سعر بنطال الجينز يتراوح بين 100– 130 ألف ليرة، في حين أن الجاكيت السبور يصل حتى 300 ألف ليرة، واللباس الكامل للطفل يبدأ من 300 ألف ليرة من السوق الشعبي «عن البسطة»، ويصل حتى 500 ألف ليرة في السوق العادي، مبيناً أن هذه الأسعار ارتفعت بنحو 300 بالمئة عن العام الماضي.

وأضاف القصير إن أجور اليد العاملة كذلك الأمر ارتفعت والعامل أو الخياط يبحث بالمقابل عن لقمة عيشه التي ارتفعت مقابل أجرته ما اضطرنا لرفعها، ومنهم يحصّل بين 800 ألفاً حتى مليون ليرة للعامل المهني في الشهر الواحد، وهي قيمة زادت ثلاثة أضعاف عن الفترة الماضية.

وأشار القصير إلى أن مهنة الخياطة تشهد حالات إغلاق كثيرة وترك نهائي للمهنة جراء عدم القدرة على التوازن بين التكاليف والإنتاج في ظل الصعوبات من تأمين الطاقة الكهربائية والمواد الأولية، إضافة لدفع ضرائب خيالية تبدأ بربع مليون ليرة سنوياً على الأقل.

واعتبر القصير أن الخياطين ومنتجي الألبسة حالياً في فترة إحباط ويأس، محذراً من ترك البقية للمهنة علماً أن العدد المتبقي في الجمعية لا يتجاوز 400 حرفي ضمن الهيئة العامة للجمعية في اللاذقية.