مبيناً أن القضايا الثلاث تعود لمواد طبية مهربة (مواد مخبرية ومستهلكات طبية ومواد طبية سنية) حيث تجاوزت غرامات قضية المواد المخبرية المهربة وحدها 600 مليون ليرة تم ضبطها في أحد المكاتب التابعة لمخبر بدمشق مركونة بقصد الاستخدام في التحاليل الطبية وتفتقد للبيانات الجمركية أو أي ورقيات تفيد بمصدرها وكيفية وصولها للمخبر.

بينما شكلت غرامات قضية المواد الطبية السنية المهربة زهاء 35 بالمئة من إجمالي الغرامات لهذه القضايا الثلاث بواقع 360 مليون ليرة، منها زرعات سنية مهربة دخلت بطرق غير قانونية مرجحاُ أن تكون هذه المواد أدخلت من لبنان بطرق مخالفة وصولاً لدمشق.

وتم ضبط القضية الثالثة في سيارة قادمة لأحد المشافي بدمشق تحمل مستهلكات طبية (مواد طبية تستخدم لزوم بعض العمليات مثل عمليات قص المعدة وغيرها) وهي لا تحمل أي ثبوتيات أو دلالات على منشئها أو صلاحيتها ومواصفات تصنيعها وعدم وجود بيان جمركي خاص بهذه المواد وتم التعامل معها على أنها مهربات وفق قانون العمل الجمركي وتنظيم قضية جمركية تجاوزت غراماتها الجمركية 200 مليون ليرة.

وتضاف هذه القضايا التي تصنفها الجمارك بالقضايا النوعية للقضية النوعية التي نشرتها «الوطن» مؤخراً حول ضبط 9 أطنان من الإكسسوارات (إكسسوارات الجوالات) في سوق بيع الموبايلات بدمشق (البرج) معظمها لا يحمل بيانات جمركية حيث تم العمل على الكشف والتحقق من طبيعة البضائع وتنظيم قضية جمركية خاصة بذلك.

ويعتبر المدير أن هذه القضايا تأتي ضمن جدية التعامل مع المهربات وضبطها والتركيز على القضايا النوعية وربما كان ذلك أيضاً في إطار التعميم الذي صدرته الجمارك على مديرياتها الإقليمية لجهة ترصد وضبط البضائع المهربة أينما وجدت والتنسيق والمتابعة مع رؤساء الضابطات ومع الجهات الأخرى ذات الصلة، واعتبرته في حينها حالة تقليدية، حيث تصدر الجمارك تعاميم مشابهة لذلك للتأكيد على تنفيذ المهام الجمركية والتقيد بواجبات العمل وعدم حدوث تراخٍ وتقصير.

لكن بعض المتابعين للسوق المحلية والعمل الجمركي يرى أن إجراءات الجمارك تأتي وسط ارتفاع معدلات التهريب في السوق المحلية واتساع المعروضات من البضائع المهربة في المحال والأسواق والبسطات والمولات والصيدليات وغيرها.

كل ذلك على التوازي مع تحفظات يطلقها العديد من التجار تفيد أن هناك خروجاً عن التفاهمات التي جرت بين غرف التجارة والصناعة والمديرية العامة للجمارك لجهة الدخول للمحال والأسواق، في حين تؤكد الجمارك أنها مازالت على العهد والتفاهمات الحاصلة مع غرف التجارة والصناعة لجهة التنسيق حول الدخول للمحال والأسواق المحلية وحضور ممثلين عن هذه الغرف ومشاركتهم في عمليات الكشف وتحديد نوع وصنف وطبيعة البضائع التي يتم ضبطها استناداً لخبرتهم.