وبيّن أن وسطي الحوالات الخارجية يتراوح بين (2.5-3) مليارات دولار في العام الواحد، لكن ستزيد الحوالات عن ذلك خلال العام الجاري، نتيجة وصول الكثير من المساعدات المالية عقب الزلزال الذي وقع في شهر شباط الماضي، معتبراً أن الحوالات الواصلة إلى سورية سواء صُرَفَت بمصرف سورية المركزي أم بالسوق الموازي ستكون عائديتها للاقتصاد السوري وستكون رافداً له، لكونها تدخل ضمن الدورة الاقتصادية، لكن يشدد مصرف سورية المركزي على وجوب تصريف الحوالات عن طريقه للسيطرة على كل منابع السيولة للتحكم بسعر الصرف، وهذا الأمر مستحيل، باعتبار أن مهمة النقد الدوران في الاقتصاد وليس التجميع أو الاحتفاظ، ولا يجوز تجميده بالطريقة المتبعة حالياً التي لا تؤدي إلى تثبيت سعر الصرف.

وفي سياق متصل، بين كنعان أن مصرف سورية المركزي حاول من خلال إجراءاته السابقة إلغاء الفروقات الكبيرة بين سعر الصرف المحدد منه وسعر الصرف في السوق، لكنه لم يستطع فعل ذلك لأنه لم يتابع الإجراءات الأخرى التي من شأنها تحقيق التوازن الاقتصادي، من خلال توازن الصادرات والمستوردات وتناسب الرواتب والأجور وأسعار المواد الموجودة في الأسواق مع سعر الصرف، باعتبار أن هذه الأمور تعد مؤشراً مهماً إلى قيمة سعر صرف العملة الوطنية في أي دولة، وفي حال لم تتوازن هذه العوامل فإن هذه الإجراءات ما هي إلا تحديد أو تقييد إداري، مشيراً إلى أن آثار تخفيض سعر الصرف الذي يعمل عليه المصرف المركزي لا تظهر بشكل سريع في الأسواق، على اعتبار أن البضائع الموجودة في السوق ليست محددة على سعر الصرف الحالي.

وتابع: «ولكون مصرف سورية المركزي لم ينجح في تحقيق هذا التوازن، لذا سيزيد الفرق بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي مرة أخرى، ليتخذ المصرف إجراءات جديدة للحاق بالسوق وتضييق الفجوة وبالتالي رفع سعر الصرف الرسمي، ويتكرر السيناريو ذاته مرات عديدة بسبب ظروف الأزمة والحصار والاحتكار من المستوردين»، لافتاً إلى أن الأسعار العالمية بأخفض مستوياتها حالياً، فمثلاً سعر طن الزيت يقل عن 1000 دولار عالمياً، وطن السكر 500 دولار، وطن الرز 300-450 دولاراً، كذلك الأمر بالنسبة للألبسة والأحذية، وذلك نتيجة للركود في الاقتصاد العالمي، ومحاربة التضخم من بعض الدول كأميركا مثلاً التي رفعت أسعار الفائدة، إضافة إلى زيادة الإنتاج في دول آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا وأميركا اللاتينية، الأمر الذي ينعكس على الأسعار العالمية، لكن تسود في سورية حالة خاصة وهي الاحتكار لأن المستورد محتكر للمادة التي يستوردها ويبيعها بالسعر الذي يقرره، فلو سمحت الحكومة بالاستيراد لعدد كبير من التجار لأوجدت حالة من المنافسة وبالتالي خفّضت الأسعار

المصدر: الوطن