وتقام فعاليات المنتدى بحضور وزيري الاقتصاد في البلدين وبمشاركة أكثر من 60 رجل أعمال من سورية وأكثر من 100مستثمر عماني، وذلك لاستطلاع الفرص المتاحة وآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفي كلمته خلال الافتتاح رحب وزير الاقتصاد العماني سعيد بن محمد الصقري بالوفد السوري، معربا عن تمنياته بأن يساهم المنتدى في الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
بدوره عبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل في كلمته عن أمله في أن يشكل هذا الملتقى مرحلة جديدة على صعيد الانطلاق بعلاقات تجارية واستثمارية تحمل فرصا وإمكانيات واعدة ووفيرة، مؤكداً أن سورية شهدت وما زالت تشهد عملاً حقيقياً يستهدف تهيئة الأرضية اللازمة للاستثمار.
وأشار الخليل إلى أن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 نص على مزايا تشجيعية ضريبية وجمركية وفنية وإجرائية، داعياً إلى تأسيس سوق دائم للمنتجات السورية في سلطنة عمان تهدف إلى التعريف بالمنتجات السورية، إضافة إلى إمكانية أن تصبح هذه السوق بمثابة مركز لتصدير المنتجات السورية إلى داخل وخارج السلطنة.
وشدد الخليل على أن من أهم أولويات سورية الوطنية بعد الحرب ضمن رؤيتها المستقبلية لعام 2030 الوصول إلى اقتصاد متطور يدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
بدوره أكد سفير سورية في مسقط الدكتور إدريس ميا في كلمته أن سورية تعمل بكل جد للارتقاء بعلاقاتها الاقتصادية مع سلطنة عمان إلى مستوى العلاقات السياسية المميزة، مشدداً على ثقته بأن المنتدى سيتمخض بنتائج عملية تعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين الشقيقين.
ويتضمن المنتدى جلسات ثنائية ونقاشات حول سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دمشق ومسقط.