ولفت إلى أن الشركة تعمل على الإسراع بتطوير معمل البورسلان رقم 2 لإنتاج السيراميك المتعدد المقاسات والألوان، وذلك ضمن سياسة تكامل العملية الإنتاجية والتسويقية، ومواكبة عملية إعادة الإعمار التي تشهدها البلاد.

وأوضح أن فنيي الشركة وعمالها يبذلون جهوداً كبيرة لتطوير العمل في معمل الأدوات الصحية، وتوظيف كامل الطاقات البشرية للعمال وإشراكهم بالعملية الإنتاجية والاستفادة من كامل الوقت المتاح للعمل، وزيادة الحوافز بما بتناسب مع زيادة الإنتاج.

وبين أن عمال قسم تصنيع القوالب نجحوا في تصميم قالب مغسلة رقم 319 بقياس 50 × 60 كونه قالباً إيطالياً مستورداً ومضى على استخدامه أكثر من 15 سنة وخرج عن الخدمة العام الماضي، وكانت هناك حاجة للقالب نتيجة الطلب الكبير على المغسلة بهذا القياس، حيث نجح عمال القسم في تصنيع القالب وعلى شكل طبقات من الألياف ومادة الريزين خلال فترة أقل من شهر ودخوله الخدمة الأمر الذي وفر مئات ملايين الليرات.

وأشار إلى حرص الشركة على تنويع الإنتاج وإضافة قطع جديدة إلى منتجاتها، وإدخال تعديلات على قطع أخرى، بهدف تخفيض تكاليف المواد الأولية وتحسين جودة المنتج النهائي ومراعاة متطلبات السوق.

وذكر العثمان أن معمل الأدوات الصحية عاود إنتاجه مؤخراً بعد توقفه فترة قصيرة، نتيجة نفاد المواد الأولية التي تدخل في صناعة هذه الأدوات لدى مستودعات الشركة وكذلك مادة المازوت.

وقال: إن المعمل يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 208 أطنان من الأدوات الصحية شهرياً، وقد وضعت الشركة ضمن خطتها السنوية إنتاج كمية 2500 طن من الأدوات الصحية أي بما يعادل 295 ألف قطعة.

وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه العمل كشف عن أن أبرزها قدم الآلات والتجهيزات في معمل الأدوات الصحية، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك حوامل الطاقة من المازوت والكهرباء.

وكذلك تسرب اليد العاملة ذات الخبرة نتيجة توقف الشركة بكل مرافقها الإنتاجية خلال سنوات الأزمة، وبلوغ أغلب العمال المتبقية الشرائح العمرية العليا، وارتفاع الشرائح العمرية للعمالة المتبقية، حيث تشكل الشريحة فوق 50 عاماً ما نسبته 66 بالمئة، واعتماد الشركة على العمالة المستأجرة.

وشدد العثمان على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تعيين العمالة الدائمة، من خلال اختبار أو مسابقة والإسراع في تطوير معمل البورسلان إلى سراميك، يلبي حاجة السوق.

وضرورة إلزام الجهات الوصائية القطاع الخاص المستورد للمواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوات الصحية، بتسليم الشركة ما نسبته 15 بالمئة من مستورداتها الممولة من المصارف العامة، أسوة بقرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 2098 تاريخ 17/7/2019.

وأشار أن الشركة عملت أيضاً على تحفيز العمال في مختلف الأقسام ما انعكس على العملية الإنتاجية وزيادة عدد القطع المنتجة وبجودة عالية.