وأكد رئيس الاتحاد العام خلال ورشة العمل التي عقدت بالتعاون مع وزارة الصناعة حول القطاع العام الصناعي» تحديات التشغيل والإصلاح وإعادة الإقلاع»، بحضور وزير الصناعة عبد القادر جوخدار، حرص الاتحاد على إقامة الأنشطة الحوارية التي تعتمد على العصف الذهني والنقاشات الدقيقة والغنية حول كل القضايا والموضوعات التي تسهم في دعم مسيرة التنمية وتطوير العملية الإنتاجية وتحفظ حقوق العمال وتحسن أوضاعهم المعيشية.
وأوضح القادري أن الاتحاد معني مباشرة بالقطاع العام الصناعي باعتباره ممثلاً عن العمال الذين يشكلون الجانب الأهم في العملية الإنتاجية وأداة تطويره، مستعرضاً المراحل التي مر بها بدءاً من دوره الاجتماعي كمشغل للأيدي العاملة وصولاً إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي ساهمت بتراجع تنافسية القطاع الصناعي المحلي، «ولنا في القطاع العام النسيجي مثال»، مروراً بالدراسات التطويرية لهذا القطاع وليس انتهاء بالتحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية التي أتت على كل الخطط الإصلاحية.
وأشار القادري إلى أن العاملين في القطاع العام تفوقوا على الصعوبات وصمدوا في وجه الإرهاب واستمروا بالعمل والإنتاج رغم التحديات التي فرضتها الحرب الكونية على بلدنا، وهذا يحتم علينا التمسك بالقطاع العام وتطويره والحفاظ على خبراته، لافتاً إلى أن مشروع التشاركية يجب أن يتم وفق رؤية وعقلية جديدة تعتمد على نقل المعرفة والخبرات والتقانة الحديثة بما يطور الإنتاج ويحفظ حقوق العمال.
ولفت القادري إلى ضرورة إقرار تشريع خاص بالقطاع العام الصناعي يسهم في تجاوز ما يعوق عمله وأن تكون القرارات الاقتصادية متوافقة مع الواقع الراهن وتتوافق مع خصائص المرحلة، مبيناً أهمية التركيز على التدريب والتأهيل للعمال وربط تعيين الإدارات بالنتائج المتحققة.